نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٧٥١

(٣٤٠) على التكرار من جهة اللفظ. وهاهنا أمران : أحدهما أن صيغ العموم وان كانت عامة في الاشخاص فهى مطلقة في الاحوال والازمان والبقاع فلا يثبت العموم فيها لاجل ثبوته في الاشخاص (۱) بل لا بد من دليل عليه مثاله قوله تعالى اقتلوا المشركين له بالوضع والا لم يشمل ما استغرق بقرينة العقل مع أنه مقسم له بل المراد كون اللفظ مستغرقا جميع ما يصلح له و مطلقا سواء كان بحسب الوضع أو بضميمة قرينة العقل فتفطن (۱) قال الاسنوي ( وههنا أمران أحدهما أن صيغ العموم وان كانت عامة في الاشخاص فهى مطلقة في الاحوال والازمان والبقاع الخ » أقول حاصل ما قاله فى الامر الاول أنهم اتفقوا على أن صيغ العموم تم جميع الافراد الصالح لها تلك الصيغة واختلفوا فى أن عموم الاشخاص أي الافراد هل يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع فقال فريق لا يستلزم وصيغ العموم بالنظر لما عدا الافراد مما ذكر مطلقة فلا يثبت العموم فيها لاجل ثبوت العموم اللافراد بل لا بد من دليل وهذا هو الذي ارتضاه القرافي والاصفهاني وقال فريق عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والأمكنة واليه ذهب الشيخ تقى الدين والامام الرازي وفريق توسط فقال عموم الاشخاص يستلزم عموم احوال جميع جميع الاشخاص وأزمنتهم وأمكنتهم ولا يقتضى عموم ذلك مع عموم أحوال كل شخص وأزمنته وأمكنته وقال في جمع الجوامع وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع قال شارحه الجلال لانها لا غنى للاشخاص عنها فقوله تعالى (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، أى على اى حال كان وفى اي زمن كان ومكان كان وخص منه المحصن فيرجم اهـ وكلام مصنفه محتمل ان يكون المراد منه العموم في احوال كل فرد و زمانه ومكانه وان يكون المراد عموم احوال جميع الافراد وازمنتهم وا مكنتهم لا عموم احوال كل شخص و ازمنته وامكنته غير ان المتبادر من كلام الجلال انه حمل كلام مصنفه على الاول فهو الذي اختاره فقول شيخنا الشربينى ان كلام الجلال قابل للمعنيين خلاف ما هو المتبادر من كلام الجلال
الجزء 02 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.