۱۷۸
قلنا : لأن المقيد أشد اختصاصا بالأمر لأنه صريح فيه والمطلق أفاد الكافر بعمومه ، والخاص أولى من العام . على أن هذا السؤال إذا ورد التعبد في المقيد بلفظ الإيجاب لأن المطلق لا ينفى
لا
يصح إذا
الإيجاب
فإن قيل : إن كان بمنزلة الخاص والعام فالخاص داخل في العام ، فقل إن ما تناوله الخاص ثبت بالخاص والعام ، وما زاد على ذلك ثابت بالعام دون الخاص . قيل : ( قد ) (۱) تقدم الكلام في هذا في باب تخصيص العموم (۲) ، على أنا متى جوزنا كافرا أسقطنا أمره بالمؤمنة ، وأمره بالإيمان يقتضى الانحتام .
٧٤٣ - فصل : وإن كانا نهيين مثل أن يقول : إن حنثتم فلا تكفروا بالعتق ، ثم يقول فى موضع ( آخر ) (۳) إذا حنثتم فلا تكفّروا
بعتق كافر ، فإن هذا ينبني على دليل الخطاب
(٤) فمن
٦٨ ب يقول ليس بحجة / يقول لا يجب العتق أبدا لأن النهى يفيد التأبيد ولا
يخص النهى المقيد
لأنه
بعض ما دخل تحته
أنه
يجوز
بعض ما دخل تحته ، والشيء لا يخص بذكر
ومن يقول بدليل الخطاب يقول : تخصيصه بالكافرة يدل على أن يكفر بالمسلمة فيخص به اللفظ المطلق ، ويكون كأنه
(۱) ليست في ق
(۲) تقدم ذلك
(۳) ليست في م ، ر
(٤) انظر تفصيل الكلام في مسألة دليل الخطاب
الجزء 02 — ص ١٧٨