التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٩٨

۱۷۸ قلنا : لأن المقيد أشد اختصاصا بالأمر لأنه صريح فيه والمطلق أفاد الكافر بعمومه ، والخاص أولى من العام . على أن هذا السؤال إذا ورد التعبد في المقيد بلفظ الإيجاب لأن المطلق لا ينفى لا يصح إذا الإيجاب فإن قيل : إن كان بمنزلة الخاص والعام فالخاص داخل في العام ، فقل إن ما تناوله الخاص ثبت بالخاص والعام ، وما زاد على ذلك ثابت بالعام دون الخاص . قيل : ( قد ) (۱) تقدم الكلام في هذا في باب تخصيص العموم (۲) ، على أنا متى جوزنا كافرا أسقطنا أمره بالمؤمنة ، وأمره بالإيمان يقتضى الانحتام . ٧٤٣ - فصل : وإن كانا نهيين مثل أن يقول : إن حنثتم فلا تكفروا بالعتق ، ثم يقول فى موضع ( آخر ) (۳) إذا حنثتم فلا تكفّروا بعتق كافر ، فإن هذا ينبني على دليل الخطاب (٤) فمن ٦٨ ب يقول ليس بحجة / يقول لا يجب العتق أبدا لأن النهى يفيد التأبيد ولا يخص النهى المقيد لأنه بعض ما دخل تحته أنه يجوز بعض ما دخل تحته ، والشيء لا يخص بذكر ومن يقول بدليل الخطاب يقول : تخصيصه بالكافرة يدل على أن يكفر بالمسلمة فيخص به اللفظ المطلق ، ويكون كأنه (۱) ليست في ق (۲) تقدم ذلك (۳) ليست في م ، ر (٤) انظر تفصيل الكلام في مسألة دليل الخطاب
الجزء 02 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.