۱۷۷
مسائل المطلق والمقيد
٧٤١ - ( منها مسألة ) (۱) إذا ورد لفظان أحدهما مطلق والآخر مقيد ، لم يخل إما أن يكون ذلك في حكم واحد أو في حكمين مختلفين . فإن كان فى حكم واحد . فلا يخلو أن يكون التعبد بهما بكونهما أمرين أو نهيين .
٧٤٢ - فإن كان أمرين ، مثل أن يقول سبحانه ، إذا حنثتم فأعتقوا رقبة ، ويقول فى موضع آخر فإذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة ، فإنه يجب هاهنا حمل المطلق على المقيد (٢) لأن العتق واحد وقد
اشترط الإيمان فيه .
فإن قيل : لِمَ قلتم إن العتق واحد ؟
قلنا : لأنه
نه لو لم يكن واحدا لوجب عتق رقبتين في الحنث لأن الأمر ( المتكرر ( (۳) يفيد تكرار المأمور به لا سيما إذا اختلفت صفته ، ولا أحد قال هذا ، فثبت أن المأمور به عتق واحد فإن قيل : ألا حملتم ) اشتراط ) (٤) الإيمان على الندب لأجل
المطلق ، ولم تقيدوا المطلق لأجل المقيد
(۱) ليست في ق
،
المحصول
(۲) انظر هذا الحكم في المعتمد ٣١٢/١ العدة ٥٢١/١ ،
،
٣/ ٢١٥ ، الإحكام للآمدى ٤/٣ سواد الناظر ٤٩٦/٢ ، شرح الكوكب المنير ص ٢١٤ ، وقد ذكر ابن تيمية في المسودة ص ١٤٦ أن هذه الصورة لا خلاف فيها
(۳) في
م
: « المذكور » ، ر
(٤) ليست فى م ، ر
.
- 1)
التمهيد جـ ٢ )
الجزء 02 — ص ١٧٧