التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٦٩٧

۱۷۷ مسائل المطلق والمقيد ٧٤١ - ( منها مسألة ) (۱) إذا ورد لفظان أحدهما مطلق والآخر مقيد ، لم يخل إما أن يكون ذلك في حكم واحد أو في حكمين مختلفين . فإن كان فى حكم واحد . فلا يخلو أن يكون التعبد بهما بكونهما أمرين أو نهيين . ٧٤٢ - فإن كان أمرين ، مثل أن يقول سبحانه ، إذا حنثتم فأعتقوا رقبة ، ويقول فى موضع آخر فإذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة ، فإنه يجب هاهنا حمل المطلق على المقيد (٢) لأن العتق واحد وقد اشترط الإيمان فيه . فإن قيل : لِمَ قلتم إن العتق واحد ؟ قلنا : لأنه نه لو لم يكن واحدا لوجب عتق رقبتين في الحنث لأن الأمر ( المتكرر ( (۳) يفيد تكرار المأمور به لا سيما إذا اختلفت صفته ، ولا أحد قال هذا ، فثبت أن المأمور به عتق واحد فإن قيل : ألا حملتم ) اشتراط ) (٤) الإيمان على الندب لأجل المطلق ، ولم تقيدوا المطلق لأجل المقيد (۱) ليست في ق ، المحصول (۲) انظر هذا الحكم في المعتمد ٣١٢/١ العدة ٥٢١/١ ، ، ٣/ ٢١٥ ، الإحكام للآمدى ٤/٣ سواد الناظر ٤٩٦/٢ ، شرح الكوكب المنير ص ٢١٤ ، وقد ذكر ابن تيمية في المسودة ص ١٤٦ أن هذه الصورة لا خلاف فيها (۳) في م : « المذكور » ، ر (٤) ليست فى م ، ر . - 1) التمهيد جـ ٢ )
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.