التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٤٨٩

٣٥٨ ٤٦ ب فأما الأمر وصيغته الاستدعاء وقد وجد وهو أمر صحيح ، والمأمور يفعله عند قدرته كالعاجز يتوجه إليه الأمر بشرط القدرة الأنبياء وقد قيل إنه يلحقه المدح والذم ، لأن الله تعالى مدح والصالحين وذم إبليس فى كلامه ، وهو القرآن ، وذلك قبل خلق الجميع (1) ٤٥٧ احتجوا بأن من شرط الأمر وجود المأمور ، كما أن مع عدم المقدور ، من شرط القدرة وجود المقدور ، ثم القدرة لا تكون مع عدم فكذا الأمر ( لا يكون ) (۲) مع عدم المأمور الجواب : أنا لا نسلم هذا ، وهو أن القدرة صفة القادر وإن لم يوجد مقدور ، والله تعالى فيما لم يزل قادرا آمرا ناهيا ٤٥٨ ― احتجوا بأن تعلق الأمر بمأمور كتعلق القدرة بقادر ، والفعل بفاعل (۳) بعدم القادر والفاعل لا توجد القدرة مع عدم المأمور لا يوجد الأمر . والفعل ، كذا الجواب : / أنكم أخطأتم الوزن لأن تعلق الأمر بمأمور كتعلق : القدرة بمقدور ، والفعل بمفعول ، وذلك يوصف الله تعالى به قبل وجود المقدور ، وإنما تعلقت قدرة ( المحدث ( (٤) بمقدور لا من حيث هي قدرة ، ( ولكن لأنه ( (٥) لا يجوز بقاؤها ولا الفعل بها وهى معدومة (۱) هذا هو كلام السلف إذ يقولون إن القرآن كلام الله ، وكلامه صفة صفاته القديمة (۲) ليست في ق ، من (۳) في م 6 ر : كلمة « لم » لعل الصواب حذفها (٤) في ق : « الحدث » . (٥) فى ق : « لكنه )
الجزء 01 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.