٣٥٨
٤٦ ب
فأما الأمر وصيغته الاستدعاء وقد وجد وهو أمر صحيح ، والمأمور يفعله عند قدرته كالعاجز يتوجه إليه الأمر بشرط القدرة الأنبياء
وقد قيل إنه يلحقه المدح والذم ، لأن الله تعالى مدح
والصالحين وذم إبليس فى كلامه ، وهو القرآن ، وذلك قبل خلق
الجميع
(1)
٤٥٧
احتجوا بأن من شرط الأمر وجود المأمور ، كما أن
مع عدم المقدور ،
من شرط القدرة وجود المقدور ، ثم القدرة لا تكون مع عدم فكذا الأمر ( لا يكون ) (۲) مع عدم المأمور
الجواب : أنا لا نسلم هذا ، وهو أن القدرة صفة القادر وإن لم
يوجد مقدور ، والله تعالى فيما لم يزل قادرا آمرا ناهيا
٤٥٨
―
احتجوا بأن تعلق الأمر بمأمور كتعلق القدرة
بقادر ، والفعل بفاعل (۳) بعدم القادر والفاعل لا توجد القدرة مع عدم المأمور لا يوجد الأمر
. والفعل ، كذا الجواب : / أنكم أخطأتم الوزن لأن تعلق الأمر بمأمور كتعلق : القدرة بمقدور ، والفعل بمفعول ، وذلك يوصف الله تعالى به قبل وجود المقدور ، وإنما تعلقت قدرة ( المحدث ( (٤) بمقدور لا من حيث هي قدرة ، ( ولكن لأنه ( (٥) لا يجوز بقاؤها ولا الفعل بها وهى معدومة
(۱) هذا هو كلام السلف إذ يقولون إن القرآن كلام الله ، وكلامه صفة
صفاته القديمة
(۲) ليست في ق
،
من
(۳) في م
6
ر : كلمة « لم » لعل الصواب حذفها
(٤) في ق : « الحدث » .
(٥) فى ق : « لكنه )
الجزء 01 — ص ٣٥٨