التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٤٨٨

٣٥٧ الجواب : أنه لا يصح منه ذلك في حال العدم فأما بعد 6 الوجود فيصح منه الفعل ، وأما العاجز فلا نسلم أنه ( لا يصح أن ) (۱) يؤمر ، بل يصح أمره بشرط أن يزول العجز ، كما يصح في مسألتنا بشرط أن يزول ( العدم ) (۲) ، ولهذا قال أصحابنا : الصبي والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل . فإن قيل : هذا مخالف للنص ، وهو قول النبي الله : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ » (۳) قلنا : المراد برفع القلم ههنا رفع المأثم ورفع الإيجاب ) المضيق ) (٤) بدليل أنه قرن قرن معه مدحه وذمه النائم احتجوا بأنه لو توجه إليه ( الأمر ) (٥) لحسن الجواب أن : ( المدح ) (٦) يحصل بالامتثال ، بإيجاب الفعل ، والذم يحصل بالتفريط ، والمعدوم لا ) يوصف ) (۷) بذلك (۱) ليست في ق (۲) في ، ر : « العذر » (۳) صحيح البخاري : ١٢ / ، ۱۲۰ سنن أبى داود : ٤ / ١٩٨ ، سنن أحمد 17: ۱۰۰ الترمذی : ٤ / ٣٢ ، سنن ابن ماجه ١ / ٦٥٨ ، مسند (٤) في ق : « المضر » (٥) في 6 : « الخطاب » . ر (٦) فى ق : « المنع » (۷) في ق : « يحصل
الجزء 01 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.