التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٤٨٢

٣٥١ ٤٤٠ - احتجوا بأنه لو وقف الواجب منها على اختيارنا لوجب إذا أخل بالثلاث ) أن لا ) (۱) يستحق ذما ، لأنه لأنه ( إنما يجب ) (۲) عليه واحدة منها ، إذا اختارها فإذا لم يخترها لم يحصل الشرط فلا يأثم لأنه لم يخل بالواجب الجواب : أنه إذا لم يختر فاتت المصلحة فأثم وإذا ( اختار أحدها ) (۳) حصلت المصلحة ، لأنا نقول : اختيارنا تكمل به المصلحة ، ) لأنه ( (٤) سبب لإيجاد المصلحة . ٤٤١ — ) احتجوا بأنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه كان هذا تكليفا مجهولا ، وفيه تلبيس وإشكال والجهالة تنافى التكليف . الجواب عنه : أنا نقول : الذى ينفى التكليف جهالة ترفع (( تمكنه من الطريق إلى ما كلف )) (٥) فأما في مسألتنا فالطريق إليه هو متمكن منه إذا علق ذلك على اختياره ، وقيل له افعل أى قسم اخترت ، فذلك إليك فلم تبق جهالة ولا ما يمنع التكليف ) (٦) ٤٤٢ مسألة : الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله (۱) في ق : « أنه (۲) فى ق : ( أثم ويجب ) . (۳) في م، ر : « اختارها » (٤) في ، ر > : أنه ( 6 (٥) في ق : « ترفع غرا لا يمكنه والطريق إلى ماكلف » ر (٦) ليست في ق خطأ ا وهو
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.