٣٥١
٤٤٠ - احتجوا بأنه لو وقف الواجب منها على اختيارنا
لوجب إذا أخل بالثلاث ) أن لا ) (۱) يستحق ذما ،
لأنه
لأنه ( إنما
يجب ) (۲) عليه واحدة منها ، إذا اختارها فإذا لم يخترها لم يحصل
الشرط فلا يأثم لأنه لم يخل بالواجب
الجواب : أنه إذا لم يختر فاتت المصلحة فأثم وإذا ( اختار
أحدها )
(۳) حصلت المصلحة ، لأنا نقول : اختيارنا تكمل به
المصلحة ، ) لأنه ( (٤) سبب لإيجاد المصلحة .
٤٤١
—
) احتجوا بأنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه كان
هذا تكليفا مجهولا ، وفيه تلبيس وإشكال والجهالة تنافى التكليف . الجواب عنه : أنا نقول : الذى ينفى التكليف جهالة ترفع
(( تمكنه من الطريق إلى ما كلف ))
(٥)
فأما في مسألتنا فالطريق إليه هو متمكن منه إذا علق ذلك على
اختياره ، وقيل له افعل أى قسم اخترت ، فذلك إليك فلم تبق جهالة
ولا ما يمنع التكليف ) (٦)
٤٤٢
مسألة : الأمر يتناول المعدومين الذين علم
الله
(۱) في ق : « أنه
(۲) فى ق : ( أثم ويجب ) .
(۳) في م، ر : « اختارها »
(٤) في
،
ر
> :
أنه
(
6
(٥) في ق : « ترفع غرا لا يمكنه والطريق إلى ماكلف »
ر
(٦) ليست في ق
خطأ ا وهو
الجزء 01 — ص ٣٥١