التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٤٨١

٣٥٠ وفى مسألتنا الوجوب متعلق بغير معين ( عندنا ) (۱) وقد جعل المصلحة فيما نختاره منها ، إذ لا يقع اختيارنا إلا على ما فيه المصلحة على ما بينا . ٤٣٩ احتجوا بأن فروض الكفايات تجب على الكافة وبفعل بعضها (۲) تسقط عن الباقين ، وكذلك الكفارات والصلاة تجب في جميع الوقت وبفعلها فى بعضه يسقط الوجوب في باقيه . ( الجواب : عنه : أنا نقول : ( (۳) : فروض الكفايات ( حجة لنا ) (٤) ، لأنها لما وجبت على الجميع خوطب الجميع بفعلها ) وعوقبوا ) على تركها بخلاف مسألتنا (0) جواب آخر : لو لم تجب الكفايات على الجميع ( لعوّل ) (٦) بعضهم ( على ) (۷) بعض ، فأدى إلى تركها ، وفى مسألتنا إيجاب أحدها لا يؤدى إلى تركها فافترقا ، وأما الوقت فإن الوجوب متعلق بأوله وإنما رخص فى تأخيره إلى آخره ، ولهذا تستقر الصلاة في ذمته بدخول ( أول ) (۸) الوقت حتى لو حدث عذر ( في الوقت ) (۹) لم يسقط وجوبها عند أصحابنا (۱) ليست في ق (۲) الضمير يعود إلى الكافة (۳) في ق : ( أن » مع (٤) فى م ، : ( حجتنا » ر (٥) في 6 ر : « وعوقب الجميع ) (٦) في ق : « لقول ) (۷) ليست في ق (۸) ليست في ق (۹) ليست في ق
الجزء 01 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.