۳۱۸
) لها ) (۱) فلما أوضحه ( الرسول ) (٢) ( لها )
(**)
ورده إلى الأصل
المقرر علمته
٣٩٦
دليل ثان : أنا نقول لا يحسن من الحكيم أن يقول
(٤)
لعبده افعل كذا فإذا فعلته كما أمرتك لم يجزك وعليك القضاء لما في ذلك من التناقض فلما لم يجز أن يصرح به لم يكن (( معقولا منه )) دليل ثالث : أنا نقول : الفعل إنما لزمه بالأمر ، فإذا
۳۹۷
فعل ذلك على حسب ما يتناوله الأمر فقد امتثل الأمر فيجب أن خرج عن عهدة ) التعبد ) (٥) بالأمر وعاد كما
يجزىء
لأنه
) كان ( (٦) قبل الأمر ) وصار ) (۷) بمنزلة السيد إذا قال لعبده افعل ) ففعل لم يبق عليه شيء من ناحية أمره ويحسن إذا قال له : أفعلت ؟
فيقول : فعلت ويكون خبره صدقا
۳۹۸
دليل رابع : أنا نقول إنه لا طريق إلى الإجزاء
إلا بامتثال الأمر ، كما أنه لا طريق إلى كونه غير مجزىء إلا (( المخالفة بترك (( (۸) الامتثال ، ولهذا يخبر أنه مطيع إذا فعل وبأنه عاص إذا لم يفعل
ما أثبته
(۱) ليست في ق
(۲) ليست في م ،
(۳) ليست في ق
(٤) في ق : « مفعولا منه ) وفى ( م ، ر ( معقولا به ، ولعل الصواب
(٥) ليست في م
ر
(٦) ليست في م ، ر
(۷) في م ، ر وكذلك
(۸) في م
6
ر
بمخالفة ترك » وفى ق : « مخالفة ترك »
الجزء 01 — ص ٣١٨