التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٤٤٨

۳۱۷ ٣٩٥ دليلنا : قول النبي للخثعمية : ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزيه ؟ قالت : نعم » (۱) (۲) الإجزاء فكان هذا أصلا مقررا فعقلت ( من الأداء بما وجب ) عند النبي الله وعندها ولهذا ردها إليه فأقرت به . فدل على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء · فإن قيل : فقد قالت : أفيجزيه أن أحج عنه ؟ فتوقفت عن ذلك في الحج وسألت عن الإجزاء : فدل على أن الإجزاء يحتاج إلى دليل . قلنا إنما توقفت لأن الأمر لم يتوجه إليها وإنما توجه إلى أبيها ، فسألت : هل يجزىء فعل عن الغير لأن عبادات / الأبدان لا يفعلها ٤١ الغير عن الغير ، فهذا مكان إشكال ، فسألت النبي الله عن بيانه على محز واحد ، فنقول : كون الفعل مجزئاً قد يطلق بمعنى أنه امتثل به الأمر عندما أتى به على الوجه الذى أمر به ، وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء ، وإذا علم معنى كون الفعل مجزئاً فقد اتفق الكل على أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يكون مجزئاً بمعنى كونه امتثل الأمر وذلك مما لا خلاف فيه . وإنما خالف القاضي عبد الجبار في كونه مجزئاً في الاعتبار ، وهو أنه لا يسقط القضاء فعله يمتنع مع الأمر بالقضاء وهو مصرح به في عمده ( الإحكام للآمدى ٢ / ١٧٥ من الآخر ولا (۱) صحيح البخاري : ١٣ / ٢٩٦ ، ونص روايته : عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي الله فقالت : إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج ، أفأحج عنها ؟ قال : ( نعم حجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم ، قال فاقضوا الذى له فإن الله أحق بالوفاء » . ورواه مسلم في صحيحه : ٢ / ٨٠٤ . بألفاظ متقاربة . (۲) في ق : ( الأداء وجوب
الجزء 01 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.