٢٥٤
۳۰۳ - دليل ثالث : ( أنه لو وجب القضاء بعد
الوقت بأمر مستأنف لم يسمّ قضاء كما لم يسم في الوقت ( المعين )
قضاء ، فلما
سمی
قضاء علم أنه قضاء ما
وجب
عليه فتركه
(۲)
فإن قيل : هذا حجتنا لأنه لما تغيرت النية في القضاء
) والأداء ) (۳) كانا فرضين
( قيل ) (٤) إن تغير النية لا يخرج الفرض أن يكون واحدا . ألا ترى أن الظهر المقصورة والمجموعة مع الظهر غير المقصورة والمجموعة تختلف نيتهما والفرض فيهما واحد ، وإنما اختلفت النية لتغير الأوقات المشروطة للفعل بأن الله تعالى أوجب العبادة من أول الوقت وجوز لنا تأخيرها إلى آخر الوقت ونهانا عن التأخير عن الوقت فكنا في وقت التأخير نسمى مؤدين وبعده نسمى قاضين والفرض واحد ، على أنه لو كان بأمر ( آخر ) (٥) لكان فرضا مبتدأ لا تعلق له بالأول دلیل آخر : أن الوقت ( شرط )
جواز
٣٠٤
(7)
من شرائط العبادة وفواته لا يوجب إسقاطها ، ( دليله ( (٧) الطهارة والستارة (۸)
والتوجه وغير ذلك
(۱) ليست في ق
(۲) ليست في ق
(۳) فى ق : « وإلا
(٤) ليست في
ر.
(٥) ليست فى م ، ر
(٦) ليست في م
،
(۷) في
ر
):
أصله
ما
(۸) الستارة : يستر به . القاموس المحيط : ٢ / ٤٦
هو
الجزء 01 — ص ٢٥٤