التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣٨٤

٢٥٣ التأخير لا يسقط الوجوب الحاصل فى أول الوقت عن ذمته ( فبخروج (1) الوقت مع المعصية لا يسقط الوجوب الحاصل في الوقت عن ذمته ) ( جواب آخر : أن خروج الوقت لو جعل مسقطا للوجوب لكان للمكلف أن يسقطه عن نفسه بترك فعلها حتى يخرج الوقت ألا ترى أن الفعل لما كان مسقطا للوجوب كان للمكلف ) (٢) أن يسقط الوجوب عن ذمته بإيجاد الفعل ولما لم يجز أن يقال ) للمكلف أن ) (۳) يسقط عن نفسه بالترك دلّ على أن الترك لا يسقط ( الوجوب جواب آخر : أنه قد ثبت الوجوب بشرط الوقت ولا يسقط بفوات الوقت ، ألا ترى أنه لو قال الله على أن أتصدق ، يوم الجمعة بعشرة دراهم فلم يتصدق يوم الجمعة لم يسقط عنه النذر ، وكان من الواجب أن يسقطه لأن شرطه عدم دليل ثان : أن جنس الأوقات ليس بدليل على إسقاط الوجوب لأن الوجوب يبقى فى الوقت الموسع وفيما لم يتعين له وقت مع عدم أوقات كثيرة فيجب أن يكون عدم الوقت المعين ( غير مسقط ) (٤) له أيضا . (۱) ليست في ق (۲) هذه الفقرة من م ، ر ، وقد وقع فيها تقديم وتأخير في ق وهي كما يلى : أن يسقطه عن نفسه بترك فعلها حتى يخرج الوقت ألا ترى أن الفعل لما كان مسقطا للوجوب كان للمكلف جواب آخر أن خروج الوقت لو جعل مسقطا للوجوب للمكلف : « أن المكلف » . (۳) في م ر (٤) في ق : ( عن مشقة ) .
الجزء 01 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.