التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣٦٠

۲۲۹ فلستم بأن تعينوا الوقت الثانى ) للمأمور به ) (۱) وليس بمذكور في الأمر فأولى أن نجعل العزم بدلا وإن لم يكن مذكورا . قلنا : قد بينا أن لفظ الأمر ومقتضاه يدلان على تعيين الوقت الأدلة الثاني فيما تقدم من ومنها : ( أنه لو / كان العزم ) (۲) بدلا عن العبادة لم يتقدم ١٣٠ وجوبه على وجوب العبادة لأن بدل الشيء لا يتقدم وجوبه عليه لأنه مرتب عليه وقد ) ثبت ) (۳) أن العزم على تأدية العبادة واجب على المكلف ( بعد ( (٤) دخول وقت العبادة ، وقبل ( دخول وقت ) (٥) العبادة ما وجبت بالاتفاق ، فبطل أن يكون العزم بدلا وقد ارتكب بعضهم المنع فقال لا يجب العزم على فعلها ( قبل أن تجب ) (٦) فيقال له : فيجوز العزم على تركها فإن قال نعم : خرق الشرع ، لأنه ( يقول إنه ) (۷) يجوز له العزم على رد الشرع ( وترك ) (۸) ما أوجبه وإن قال : لا يجوز العزم على تركها ولا العزم على فعلها (۱) ليست في ق (۲) في م ، أن العزم لو كان ) (۳) في م، ر : « قيل » (٤) في ، ر : « قبل » (٥) في ق : « وقت دخول » (٦) ليست في م ، ر (۷) ليست في م ر . (۸) فى ق : « ورد ) .
الجزء 01 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.