۲۲۹
فلستم
بأن تعينوا الوقت الثانى ) للمأمور به ) (۱) وليس بمذكور في الأمر فأولى أن نجعل العزم بدلا وإن لم يكن مذكورا .
قلنا : قد بينا أن لفظ الأمر ومقتضاه يدلان على تعيين الوقت
الأدلة
الثاني فيما تقدم من ومنها : ( أنه لو / كان العزم ) (۲) بدلا عن العبادة لم يتقدم ١٣٠ وجوبه على وجوب العبادة لأن بدل الشيء لا يتقدم وجوبه عليه لأنه مرتب عليه وقد ) ثبت ) (۳) أن العزم على تأدية العبادة واجب على المكلف ( بعد ( (٤) دخول وقت العبادة ، وقبل ( دخول وقت ) (٥) العبادة ما وجبت بالاتفاق ، فبطل أن يكون العزم بدلا وقد ارتكب بعضهم المنع فقال لا يجب العزم على فعلها ( قبل أن تجب ) (٦) فيقال له : فيجوز العزم على تركها
فإن قال نعم : خرق الشرع ، لأنه ( يقول إنه ) (۷) يجوز له
العزم على رد الشرع ( وترك ) (۸) ما أوجبه
وإن قال : لا يجوز العزم على تركها ولا العزم على فعلها
(۱) ليست في ق
(۲) في م ،
أن
العزم لو كان )
(۳) في م،
ر : « قيل »
(٤) في
،
ر : « قبل »
(٥) في ق : « وقت دخول »
(٦) ليست في م ، ر
(۷) ليست في م ر
.
(۸) فى ق : « ورد ) .
الجزء 01 — ص ٢٢٩