التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٣٥٩

۲۲۸ على نوصى أدائه في المستقبل ، فإن قال : إلى الوصية فباطل لأن ذلك ليس يقام في جميع ( العبادات ( (۱) لأن أكثرها لا يثبت بالوصية كالصلاة والصيام ولأن القول بأن البدل يكون وصية يفضى إلى باطل لأنا غيرنا فتكون وصيتنا له ( أمراً بمنزلة ) (۲) أمر الشارع فيكون للموصى أن يوصى إلى ثالث والثالث ( يوصى ) (۳) إلى رابع إلى ما لا نهاية له . وإن قال أخره إلى بدل هو العزم فلا يصح لوجوه : منها أنه لا دليل على كونه بدلا ) ولا ) (٤) يجوز إثبات بدل لا دليل عليه . فإن قيل : أجمعت الأمة على أن العزم واجب بدلا قلنا : إجماعها على وجوبه لا يقتضى كونه بدلا عن غيره . فإن قيل : فلِمَ زعمتم ) على ( (٥) أنه لا دليل على كونه العزم ( قلنا : ( لا ) (٦) ذكر لكون العزم بدلا في الأمر بحال . فإن قيل : ) ولا ( (٧) ذكر (( للوقت الثانى )) (۸) في الأمر (۱) فى م ، ر : « الأوقات (۲) ليست في م ، ر . (۳) ليست في م ، ر . (٤) في م ، ر : « وليس » (5) ليست فى م ، ر . (٦) في قي : و قيل لأنه (۷) فى ق : « والا » (( (۸) فى م ، ر : « للوقت للثاني ) وفى : ( الوقت الثاني ) .
الجزء 01 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.