۲۲۸
على
نوصى
أدائه في المستقبل ، فإن قال : إلى الوصية فباطل لأن ذلك ليس يقام في جميع ( العبادات ( (۱) لأن أكثرها لا يثبت بالوصية كالصلاة والصيام ولأن القول بأن البدل يكون وصية يفضى إلى باطل لأنا غيرنا فتكون وصيتنا له ( أمراً بمنزلة ) (۲) أمر الشارع فيكون للموصى أن يوصى إلى ثالث والثالث ( يوصى ) (۳) إلى رابع إلى ما لا نهاية له . وإن قال أخره إلى بدل هو العزم فلا يصح لوجوه : منها أنه لا دليل على كونه بدلا ) ولا ) (٤) يجوز إثبات بدل لا دليل عليه . فإن قيل : أجمعت الأمة على أن العزم واجب
بدلا
قلنا : إجماعها على وجوبه لا يقتضى كونه بدلا عن غيره . فإن قيل : فلِمَ زعمتم ) على ( (٥) أنه لا دليل على كونه العزم
( قلنا : ( لا ) (٦) ذكر لكون العزم بدلا في الأمر بحال . فإن قيل : ) ولا ( (٧) ذكر (( للوقت الثانى )) (۸) في الأمر
(۱) فى م ، ر : « الأوقات
(۲) ليست في م ، ر .
(۳) ليست في م ، ر .
(٤) في م ، ر : « وليس »
(5) ليست فى م ، ر .
(٦) في قي : و قيل لأنه
(۷) فى ق : « والا »
((
(۸) فى م ، ر : « للوقت للثاني ) وفى : ( الوقت الثاني ) .
الجزء 01 — ص ٢٢٨