١٦٣
الشريعة فعله ، والأمر عند ( المخالف ( (١) يجرى مجرى هذا القول
فيجب أن لا يجب به على العبد شيء
۱۹۱
(۲) إما
وأيضا فإن قول القائل « افعل » ( لا يخلو ) أن يقتضى افعل لا محالة ، وإما أن يقتضى المنع من الفعل ، وإما أن يقتضى التوقف ، وإما أن يقتضى ) الأمر ) (۳) ( التخيير بينه وبين
الإخلال
، ومن المحال أن يكون قوله « افعل » معناه لا تفعل لأنه ) (٤) نقيض فائدة ( اللفظ ) (٥) ، أو يكون معناه التوقف / لأن ١٢٢ قوله « افعل ) بعث على الفعل فهو نقيض التوقف ، ولا يجوز أن »
لأنه
يقتضى التخيير ليس للتخيير ذكر فى اللفظ ، وإنما اللفظ يتعلق بالفعل دون تركه ، فثبت أن قوله « افعل ) يقتضى أن يفعل لا محالة . »
۱۹۲
وأيضا فإن الإيجاب معقول لأن أهل اللغة تمسهم
الحاجة إلى العبارة عنه ، فلو لم يفده الأمر لم يكن له لفظ فإن قيل : قد أفاده قوله ( قد ( (٦) ألزمت وأوجبت وفرضت .
ينبغي
أن
قلنا : هذا إخبار ولهذا يدخله الصدق والكذب ، والإيجاب
يعبر
عنه بلفظ لا يدخله ذلك
(۱) في و المخاطب »
ليست في م ، ر
(۳) ليست في
، ر
(٤) ليست في ق
(5) في ق : « الفعل »
(٦) ليست في ق
الجزء 01 — ص ١٦٣