التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٢٩٤

١٦٣ الشريعة فعله ، والأمر عند ( المخالف ( (١) يجرى مجرى هذا القول فيجب أن لا يجب به على العبد شيء ۱۹۱ (۲) إما وأيضا فإن قول القائل « افعل » ( لا يخلو ) أن يقتضى افعل لا محالة ، وإما أن يقتضى المنع من الفعل ، وإما أن يقتضى التوقف ، وإما أن يقتضى ) الأمر ) (۳) ( التخيير بينه وبين الإخلال ، ومن المحال أن يكون قوله « افعل » معناه لا تفعل لأنه ) (٤) نقيض فائدة ( اللفظ ) (٥) ، أو يكون معناه التوقف / لأن ١٢٢ قوله « افعل ) بعث على الفعل فهو نقيض التوقف ، ولا يجوز أن » لأنه يقتضى التخيير ليس للتخيير ذكر فى اللفظ ، وإنما اللفظ يتعلق بالفعل دون تركه ، فثبت أن قوله « افعل ) يقتضى أن يفعل لا محالة . » ۱۹۲ وأيضا فإن الإيجاب معقول لأن أهل اللغة تمسهم الحاجة إلى العبارة عنه ، فلو لم يفده الأمر لم يكن له لفظ فإن قيل : قد أفاده قوله ( قد ( (٦) ألزمت وأوجبت وفرضت . ينبغي أن قلنا : هذا إخبار ولهذا يدخله الصدق والكذب ، والإيجاب يعبر عنه بلفظ لا يدخله ذلك (۱) في و المخاطب » ليست في م ، ر (۳) ليست في ، ر (٤) ليست في ق (5) في ق : « الفعل » (٦) ليست في ق
الجزء 01 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.