١٦٢
) فإن قيل : إنما ذموه لأنهم علموا من سيده أنه كان منه ترك
ما أمر به ) (۱) .
( قلنا : اقتصارهم على ما حكيناه من التعليل دليل على
استحق الذم لما ذكرنا من العلة لا غير )
(۲)
أنه
لأن
فإن قيل : إنما ذموه لأجل إخلاله بما أمره به سيده ، الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده وامتثال أمره ) وأنه لا يأمره
إلا بما فيه منفعته ودفع مضرة عنه ، والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ودفع المضار عنه
(۳) (
قلنا : الشريعة إنما ألزمت ( العبد ) (٤) طاعة سيده وإيصال المنافع إليه ) إذا أوجبه عليه لأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعة ودفع مضرة عنه والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ) (٥) ودفع المضار عنه . (( وإذا )) (٦) أوجب السيد عليه ذلك ( بلفظ يقتضى الوجوب ) ) ولم يلزمه ، لأن السيد لم يلزمه إياه ) (۸) ، ألا ترى أنه لو قال له الأولى أن تفعل كذا ) وكذا ولك ) (۹) أن لا تفعله لما ألزمته
(۷)
(۱) ليست في ق
(۲) ليست في ق
(۳) ليست في ق
(٤) ليست في
(٥) ليست في م
ر
(٦) في ، ق : « أو إذا » ولعل الصواب ما أثبته
(۷) ليست في
(۸) ليست في ق
6
۹ ) ليست في ق
ر
الجزء 01 — ص ١٦٢