التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٢٩٣

١٦٢ ) فإن قيل : إنما ذموه لأنهم علموا من سيده أنه كان منه ترك ما أمر به ) (۱) . ( قلنا : اقتصارهم على ما حكيناه من التعليل دليل على استحق الذم لما ذكرنا من العلة لا غير ) (۲) أنه لأن فإن قيل : إنما ذموه لأجل إخلاله بما أمره به سيده ، الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده وامتثال أمره ) وأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعته ودفع مضرة عنه ، والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ودفع المضار عنه (۳) ( قلنا : الشريعة إنما ألزمت ( العبد ) (٤) طاعة سيده وإيصال المنافع إليه ) إذا أوجبه عليه لأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعة ودفع مضرة عنه والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى سيده ) (٥) ودفع المضار عنه . (( وإذا )) (٦) أوجب السيد عليه ذلك ( بلفظ يقتضى الوجوب ) ) ولم يلزمه ، لأن السيد لم يلزمه إياه ) (۸) ، ألا ترى أنه لو قال له الأولى أن تفعل كذا ) وكذا ولك ) (۹) أن لا تفعله لما ألزمته (۷) (۱) ليست في ق (۲) ليست في ق (۳) ليست في ق (٤) ليست في (٥) ليست في م ر (٦) في ، ق : « أو إذا » ولعل الصواب ما أثبته (۷) ليست في (۸) ليست في ق 6 ۹ ) ليست في ق ر
الجزء 01 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.