التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٢٨٦

001 ) له ) (۱) ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول : ﴿ يأيها الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ (۲) فلامه على تركه الإجابة بعد أمر الله تعالى بها ، فدل على أن الأمر على الوجوب . فإن قيل : فالنبی علل لم يلمه ولكنه أراد أن يبين اله ( أنه () (۳) لا تقبح الاستجابة للنبى الله وأن دعاءه يخالف دعاء غیرہ قيل : الظاهر من قوله علي الله يقتضى لزوم الإجابة ، وهو في معنى الإخبار عن نفى العذر وذلك يدل على أن الأمر على الوجوب ١٨٤ وأيضا قول النبي عالية : ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » (٤) . ولو كان الأمر بالشيء = سنة ٧٤ هـ . انظر ترجمته فى الإصابة : ٢ / ٣٥ ، أسد الغابة : ٢ / ٢٨٩ ، الاستيعاب : / ٤٧ ، تذكرة الحفاظ : ١ / ٤٤ ذكر المصنف أن أبا سعيد – المذكور في الحديث C شذرات الذهب : ۱ / ۸۱ ، خطأ هو الخدري – وهو تبع فيه أبا الحسين فى المعتمد : ١ / ٧٤ ، والصواب أنه أبو سعيد بن المعلى واسمه الحارث بن أوس بن المعلى الأنصاري الخزرجي توفى سنة ٧٤ هـ انظر شرح الأسنوى : ٢ / ١٠٦ . ۲۹ ، وانظر كلام المحقق للمحصول : ٢ / ١٠١ وقد رواه اه البخاري عنه في صحيحه ٨ / ٣٠٧ يقول ابن حجر : « نسب الغزالى والفخر الرازي وتبعه البيضاوي ، هذه القصة لأبى سعيد الخدرى وهو وهم ، وإنما هو أبو سعيد بن المعلى » فتح البارى ٨ / ١٥٧ (۱) ليست في ق . (۲) سورة الأنفال ، آية ٢٤ (۳) في ق : ( : «أن » . (٤) صحيح البخاري : ٢ / ٣٧٤ 6 صحيح مسلم : ۱ / ۲۲۰
الجزء 01 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.