التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٢٨٥

قلنا : سبب نزول هذه الآية فيما ( ذكر أن ) (۱) النبى أمر قوما أن يزوجوا زيد بن حارثة (۲) فأبوا فنزلت هذه الآية (۳) ، وهذا يدل على أنه أراد صريح الأمر ، ثم لو كان القضاء بمعنى الإلزام لما قيل إن الله تعالى قد قضى بالطاعات كلها لأن النوافل ما ألزمها ، ولأن القضاء دون مرتبة الأمر لأنه لا صيغة له ، فإذا كان لازما ، فأولى أن يكون الأمر لازما ۱۸۲ وأيضا قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٤) . فأوجب التسليم لما قضاه ، والقضاء الأمر وأيضا ( ما ) ( (0) روى عن النبي عل الله ( أنه ( (٦) دعا أبا سعيد الخدرى (٧) وهو في الصلاة فلم يجبه فقال (۱) فى ق : « روى عن » (۲) الصحابي الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب ، أمه سعدى بنت ثعلبة ، كنيته أبو أسامة مولى رسول الله وحبه وقائد جيش مؤتة ، استشهد فيها في السنة الثامنة للهجرة ، انظر ترجمته فى : الإصابة : ١ / ٥٦٣ ، الاستيعاب : ١ / ٥٤٤ ، أسد الغابة : ٢ / ٢٢٤ شذرات الذهب : ١ / ، (۳) انظر سبب نزول الآية في تفسير القرآن العظيم : ٣ / ٤٨٩ ، فتح القدير : ٣ / ٢٨٣ (٤) سورة النساء ، آية ٦٥ (٥) ليست في م ، ر . (٦) ليست في ق (۷) الصحابي الجليل سعد بن مالك سنان الأنصاري الخزرجي ، مات بن
الجزء 01 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.