قلنا : سبب نزول هذه الآية فيما ( ذكر أن ) (۱) النبى أمر قوما أن يزوجوا زيد بن حارثة (۲) فأبوا فنزلت هذه الآية (۳) ، وهذا يدل على أنه أراد صريح الأمر ، ثم لو كان القضاء بمعنى الإلزام لما قيل إن الله تعالى قد قضى بالطاعات كلها لأن النوافل ما ألزمها ، ولأن القضاء دون مرتبة الأمر لأنه لا صيغة له ، فإذا كان لازما ، فأولى أن يكون الأمر لازما
۱۸۲
وأيضا قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٤) . فأوجب التسليم لما قضاه ، والقضاء
الأمر
وأيضا ( ما )
(
(0)
روى عن النبي عل الله
( أنه ( (٦) دعا أبا سعيد الخدرى (٧) وهو في الصلاة فلم يجبه فقال
(۱) فى ق : « روى عن »
(۲) الصحابي الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب ، أمه سعدى بنت ثعلبة ، كنيته أبو أسامة مولى رسول الله وحبه وقائد جيش مؤتة ، استشهد فيها في السنة الثامنة للهجرة ، انظر ترجمته فى : الإصابة : ١ / ٥٦٣ ، الاستيعاب : ١ / ٥٤٤ ، أسد الغابة : ٢ / ٢٢٤ شذرات الذهب : ١ /
،
(۳) انظر سبب نزول الآية في تفسير القرآن العظيم : ٣ / ٤٨٩ ، فتح
القدير : ٣ / ٢٨٣
(٤) سورة النساء ، آية ٦٥
(٥) ليست في م ، ر .
(٦) ليست في ق
(۷) الصحابي الجليل سعد بن مالك سنان الأنصاري الخزرجي ، مات
بن
الجزء 01 — ص ١٥٤