أصول الفقه — الصفحة ٨٥٦

وقد التزمه بعضهم (۱) ، ثم : لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة ( ۲ ) . : قالوا : العطف يجعل الجمل كجملة. رد بمنع ما زاد على أصل الحكم قالوا : لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فـيـقـدر بكافر) للقرينة . رد: بمنع تحريمه مطلقا لتعلقه بوصف العهد (۳)، ولقوله : كتب عليكم القصاص (٤) ، ثم : يُقدَّر (٥) « ما دام على عهده » للقرينة. مسألة القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور إلا بدليل من خارج ذكره بعض أصحابنا ( ٦) ، وقال : « ذكر معناه القاضي وغيره، وقاله الحنفية (٧) والشافعية (۸) وغيرهم، كقوله : ( لا يبولن أحدكم (۱) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٠ . ( ۲ ) فلا ضرورة للتقدير بخلاف ) ولا ذو عهد في عهده ) فإنه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي العهد مطلقا. ( ۳ ) فإذا قتل خرج عن وصف العهد. ( ٥ ) نهاية ٢٤٨ من (ح). ( ٦ ) انظر: المسودة / ١٤٠ – ١٤٢ . ( ٤ ) سورة البقرة : آية ۱۷۸ . (۷) انظر: أصول السرخسي ۲۷۳/۱ ، والميزان / ١٤١ أ ، وكشف الأسرار ٢ / ٢٦١ . (۸) انظر: اللمع / ٢٥ ، والتبصرة / ۲۲۹ ، وشرح المحلي ٢ /١٩ . -109-
الكتاب — ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.