وقد التزمه بعضهم (۱) ، ثم : لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة ( ۲ ) . :
قالوا : العطف يجعل الجمل كجملة.
رد بمنع ما زاد على أصل الحكم
قالوا : لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فـيـقـدر
بكافر) للقرينة .
رد: بمنع تحريمه مطلقا لتعلقه بوصف العهد (۳)، ولقوله : كتب عليكم القصاص (٤) ، ثم : يُقدَّر (٥) « ما دام على عهده » للقرينة.
مسألة
القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور إلا بدليل من خارج ذكره بعض أصحابنا ( ٦) ، وقال : « ذكر معناه القاضي وغيره، وقاله الحنفية (٧) والشافعية (۸) وغيرهم، كقوله : ( لا يبولن أحدكم
(۱) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٠ .
( ۲ ) فلا ضرورة للتقدير بخلاف ) ولا ذو عهد في عهده ) فإنه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي
العهد مطلقا.
( ۳ ) فإذا قتل خرج عن وصف العهد.
( ٥ ) نهاية ٢٤٨ من (ح).
( ٦ ) انظر: المسودة / ١٤٠ – ١٤٢ .
( ٤ ) سورة البقرة : آية ۱۷۸ .
(۷) انظر: أصول السرخسي ۲۷۳/۱ ، والميزان / ١٤١ أ ، وكشف الأسرار ٢ / ٢٦١ .
(۸) انظر: اللمع / ٢٥ ، والتبصرة / ۲۲۹ ، وشرح المحلي ٢ /١٩ .
-109-
الكتاب — ص ٨٥٦