أصول الفقه — الصفحة ٨٥٥

المعطوف عليه لم يضمر فيه وإن أطلق أضمر فيه؛ لأنه احتج فقال (۲) المعطوف إذا قيد بصفة لم يضمر من المعطوف عليه إلا مـا يـصــيــر بـه مستقلاً، نحو: « لا تقتل اليهود بالحديد، ولا النصارى في الشهر الحرام » لم يضمر فيه إلا القتل، فَشَرَك (۳) بينهما فيه، وخالف بينهما في كيفيته . وجه الأول : أن إضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإفادة؛ لأنه ( ٤ ) خلاف الأصل، وتندفع بالتشريك في أصل الحكم، ولأنه اليقين. واحتج بعضهم : لو عم فيهما كان بكافر الأول للحربي فقط، فيفسد المعنى؛ لأنه يكون حجة في قتل مسلم بكافر(٥) والمخالف كذا يقول. وأجاب بعض (1) من وافق في الحكم بأنه خص في الثاني بدليل (٧). : واحتج أيضا : لو عم كان نحو : «ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً» أي : يوم الجمعة ( ۸ ) . (۱) انظر: التمهيد / ٦۸ ب . ( ۲ ) يعني : لم يضمر فيه . (۳) يعني : القائل . ( ٤ ) يعني : الإضمار . ( ٥ ) وهو الذمي . (٦) انظر : مختصر ابن الحاجب ٢ / ١٢٠ . (۷) والأول يبقى على عمومه . (۸) وذلك غير لازم اتفاقا . - 100-
الكتاب — ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.