لو طلق او عتق ثم قال كنت صغيراً فالقول له ، وإن أسند إلى حال الجنون، فإن كان معهودا قبل وإلا فلا مات المقر له فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا ان المقر له صدق المقر
6
او كذبه ،تقبل كما في القنية . أقر في مرض موته بشيء وقال كنت فعلته في الصحة
۷۲ - كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير اسناد الى زمن الصحة. قال في الخلاصة : لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك
باع
المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث. وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قدمات قبل مرضه (انتهى). وتمامه في شرح ابن وهبان مجهول النسب اذا أقر بالرق لانسان وصدقه المقر
= في مرض موتها وقال الزوج بل في الصحة فالقول له ومثله في البزازية والتاتارخانية و علله بأن الزوج ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول قوله إلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على ان المهر كان واجبا عليه واختلفوا في السقوط فكان القول قول من ينكر السقوط ولأن الهبة حادثة والاصل في الحوادث ان تضاف الى اقرب الاوقات ونقله في جامع الفصولين في أحكام المرضى في كتاب الهبة فقال: قيل يصدق الزوج وقيل تصدق ورثتها واعتمد عليه لاضافة الحادث إلى أقرب الاوقات ولأنه دين اختلف في سقوطه . (۷۲) قوله : كان بمنزلة الإقرار في المرض الخ، قال العلامة ابن الملك : الإقرار في المرض يعتبر من الثلث (انتهى) . وقد صرح بذلك في الوقف وغيره في البزازية في اقرار المريض: وقوله بمنزلة الاقرار في المرض أي لا حقيقة لأن الإقرار إخبار لا انشاء كما تقدم فلو اعتبرناه حقيقة للزم أن يكون من كل المال .
.
٦٣
الجزء 03 — ص ٦٣