غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٩٩٢

TV -- ٦٨ - ٦٩ ونظيره ما اذا قال المقذوف : لم يقذفني فلان. ان لم يكن قذف فلان معروفاً يسمع إقراره وإلا لا (انتهى): الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة . إلا في مسئلة اسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه في مرض صحیح ، لا الصحة كما في اليتيمة وغيرها، وفي كافي الموت الحاكم من باب الإقرار في المضاربة، لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت ، إنها خمس مائة ، لم يصدق وهو ضامن لما أقر به (انتهى). ۷۰ - اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض، فالقول لمن ادعى أنه في المرض، أو في كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمدعي الصغر. كذا في إقرار البزازية. وكذا ۷۱ (٦٧) قوله : ونظيره ما اذا قال المقذوف الخ. أقول : لا يخفى أن كون مسئلة القذف نظير مسئلة الجرح إنما يتم بذكر عدم قبول البرهان في مسئلة القذف بعد الاقرار بعدمه ولم يتعرض لذلك لا يقال مسئلة الجرح التي جعلت هذه المسئلة نظيراً لها لا إقرار فيها لأنا نقول الاشهاد يتضمن الإقرار . (٦٨) قوله : إلا في مسئلة اسناد الناظر النظر . قد ذكر المصنف رحمه الله هذه المسئلة في كتاب الوقف في صورة السؤال والجواب. (٦٩) قوله : لو أقر المضارب بربح الف درهم في المال ثم قال غلطت الخ. أقول قد تقدمت هذه المسئلة أول كتاب الإقرار بعنوان كلي وهو اذا اقر بشيء وادعى . الخطأ لم يقبل (۷۰) قوله : اختلفا في كون الاقرار للوارث في الصحة أو في المرض الخ. قد مرت المسئلة مفصلة في الفن الاول في قاعدة الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته . (۷۱) قوله : فالقول لمن ادعى انه في المرض. أقول هذا مخالف لما في مسائل شتى من الكنز ونصه : وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة = ٦٢
الجزء 03 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.