٦ - الاقرار للمجهول باطل
-
Y
الا في مسألة ما إذا رد المشتري المبيع بعيب فبرهن البايع على اقراره انه باعه من رجل ولم يعينه قبل وسقط حق الرد ، كذا في بيوع الذخيرة.
- الاستيجار اقرار بعدم الملك له على احد القولين،
.
باب التوكيل بالخصومة لو خوصم الاب بحق على الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع اقراره بخلاف الوصي وامين القاضي. (٦) قوله : الاقرار للمجهول باطل أقول : هذا اذا كانت الجهالة فاحشة وان لم تكن فاحشة كما لو اقر لأحد هذين الرجلين صح الاقرار في الاصح كما في الذخيرة و مثل شراح الهداية وغيرها للفاحشة بان قال لواحد من الناس ولغير الفاحش بان قال لأحد كما وقع تردد بدرس شيخ مشايخنا بين اهل الدرس لو قال لاحدكم وهم ثلاثة او اکثر محصورون هل هو من الثاني او الاول فمال بعضهم الى انه من قبيل غير الفاحشة وانتصر له بما في الخانية لو قال من بايعك بشيء فأنا كفيل بثمنه لم يجز ، ولو قال من بايعك من هؤلاء واشار الى قوم معينين معدودين فانا قبيل بثمنه جاز ثم لم يظهر خلافه و من ادعى ذلك فعليه بيانه .
:
(۷) قوله الا في مسألة ما إذا رد المشتري قيل عليه : لا يحتاج الى استثناء هذه لان صحة الاقرار فيها انما هو بالنسبة الى المشتري وهو منعه من الرد لوجود البيع منه باعترافه وذاك كاف لا بالنسبة الى المقر له (انتهى) . ورد بأن الاستثناء لانه صحیح لما برهن على اقراره ببيعه لواحد مجهول فلا رد له ولو لم يصح اقراره هنا ولم يعتبره الشارع اقرارا صحيحا شرعيا لما امتنع رد المبيع فعلمنا ان الشارع صحح اقراره هنا للمجهول حتى منه رد المبيع بالعيب .
(۸) قوله : الاستيجار اقرار بعدم الملك .له قيل عليه : يجب تقييده بما إذا لم يكن ملكه فيه ظاهراً فانهم صرحوا بأن الراهن اذا استأجر الرهن او البايع وفاء اذا استأجر المبيع لا يصح، وهو كالصريح في عدم كون الاستيجار اقرارا بعدم الملك (انتهى). وقيل عليه الاستيجار اقرار بعدم الملك له اتفاقا وانما الخلاف في كونه إقراراً لذي اليد بالملك فقد اشتبه على المصنف الأول بالثاني فاجرى الخلاف في الاول =
٤١
الجزء 03 — ص ٤١