غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٩٧٠

٤ - والطلاق والنسب والرق كما في البزازية . ه - الاقرار لا يجامع البينة لانها لا تقام الا على منكر الا في اربع : في الوكالة، والوصاية، وفي اثبات دين على الميت، وفي استحقاق العين من المشتري، كما في وكالة الخانية . (۳) قوله : والطلاق والنسب والرق . اقول فيه : ان النسب قد تقدم في المستثنيات فلا وجه لذكره. قيل ويزاد ما اذا قال المديون ابرأني فابرأه فانه لا يرتد بالرد كما في البزازية وكذا ابراء الكفيل فانه لا يرتد بالرد كما في البحر (انتهى). اقول : لا وجه الزيادة ذلك لان كلام المصنف رحمه الله مفروض فيما استثنى من قولهم : المقر له اذا كذب المقر بطل اقراره لا فيما استثنى مما يرتد بالرد . (٤) قوله : كما في البزازية. عبارتها في الفصل الثاني من كتاب الاقرار : قال لآخر انا عبدك فرده المقر له ثم عاد الى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى بخلاف الاقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد . والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانه اسقاط يتم بالمسقط وحده. في يده عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ولو قال ذو اليد لآخر هو عبدك فقال لا بل هو عبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن لا تقبل للتناقض . باع المقر بالرق ثم ادعى الحرية لا تسمع ولو برهن تقبل لان العتق لا يحتمل الرد والحرية لا تحتمل النقض فتقبل بلا دعوى وان كان الدعوى شرطا في حرية العبد عند الامام ؛ وأما من قال بأن التناقض هنا عفو لخفاء العلوق وتفرد المولى بالاعتاق يقتضي ان تقبل الدعوى ايضاً كما مر في كتاب الدعوى : رجل وامرأته مجهولان اقرا بالرق ولها اولاد لا يعبرون عن انفسهم نفذ اقرارهما على اولادها ايضا وان عبروا وادعوا الحرية جاز ولو له امهات اولاد ومدبرون فاقراره بالرق لا يعمل في حقهما . (٥) قوله : الاقرار لا يجامع البينة الا في اربع اقول كأنه نسي ما ذكره في كتاب القضاء من ان المستثنيات سبع مسائل منها الاربعة المذكورة، فما ذكره هنا فيه قصور وتكرار ولو آخر ما قدمه لسلم من ذلك وقد زدت على ما ذكر ما في القنية في = ٤٠
الجزء 03 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.