غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٩٠

1 i والعتاق واليمين) ولا يصير بهذا الطلاق فلا ترث منه كما في القنية ولا خلاف انه لو اكره على الاقرار به لا يقع قضاء وديانة بخلاف ما إذا أقر به وادعى انه كان هازلاً او كاذبا حيث يقع قضاء إلا إذا أشهد قبل ذلك، لزوال التهمة به كما في القنية . وقيده البزازي بالمظلوم ولو أكره على كتابة فكتب : فلانة بنت فلانة طالق لم . يقع . وعلله قاضيخان بأن الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة، ولا حاجة. هنا و حصر بعضهم ما يصح مع الاكراه في عشرة فقال : يصح مع الاكراه عتق ورجعة نکاح وایلاء طلاق مفارق وفيء ظهار واليمين ونذره وعفو لقتل شاب منه مفارقي وحصره أبو الليث في الخزانة في ثمانية عشر ولم يذكر الفيء ، فصارت تسعة عشر وزاد المصنف في بحره الاكراه على قبول الوديعة . قال في القنية : اكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع إن كان بفتح الدال وهو الظاهر فهي عشرون نظمها أخو المصنف في ابيات ذكرها في النهر فقال : تم : طلاق وايلاء ظهار ورجعة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد رضاع و ایمان وفيء ونذرة قبول لا يداع كذا الصلح عن عمد طلاق على جعل يمين به است كذا العتق والاسلام تدبير للعبد وإيجاب احسان وعتق فهذه تصح مع الاكراه عشرون في عد قال : ظهر لي بعد ذلك أن ما في القنية هو بكسر الدال لا بالفتح ، فليس من المواضع في شيء . وذلك انه في البزازية قال اكره بالحبس على ايداع ماله عند هذا الرجل واكره المودع ايضاً على قبوله فضاع لا ضمان على المكره والقابض، لأنه ما قبضه لنفسه كما لو هبت الريح فالقته في حجره فأخذه ليرده فضاع في يده لا يضمن .(انتهى). وقال العلامة المقدسي : وجدنا نسخة صحيحة من القنية بكسر الدال. وصورة المسئلة على هذه شخص اودع عنده رجل شيئاً مكرها على قبوله فاستحقه آخر ، فله ان يضمن المودع المكره بكسر الدال والراء ، فانحزم الحساب والله الموفق للصواب اقول : قال في المحيط من المشايخ من قال يصح الاقرار بالسرقة مكرها (انتهى). وفي شرح النقاية للعلامة القهستاني من كتاب الاكراه يصح اقرارها باستيفاء المهر مكرهة . ان اكرهت على الاقرار بالضرب على قول الإمام فصارت احدى وعشرين مسئلة . : ۸۲
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.