غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٨٩

- ۱۰۵ 1.7 وإنما هو لفقد شرطها وهو الرضى. وكذا لو أكره عليها لم تصح ، 106 - بخلاف الطلاق والعتاق ؛ فانهما يقعان بالتلقين ممن لا يعرفهما ، لأن الرضى ليس شرطهما ولذا ١٠٧ - لو أكره عليهما يقعان وأما الطلاق، فصريح وكناية . ۱۰۷ احترازاً عن قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كسر الملاهي، انه يوجب الضمان وهذا دليل ما مر أن هبة المازح جائزة (انتهى) . قيل وفيه بحث إذ لا دليل على انهم مزحوا بالهبة بل ظاهر طلبه الهبة الجدية فاجابوه بها . غايته انه وعدهم ان يضرب واراد الكسر وافهمهم أنه أراد مثل ضربهم فلما وهبوه وملك تصرف بما أراد من ضربها على الأرض وهو إمام جليل القدر في الزهد والعلم له في ذلك مؤلفات ما يظن به الاكتفاء 6 : بالمزاح والله تعالى أعلم. ويدل على ما قلنا من ان الهبة جدية قول صاحب الخزانة فيها : جازت الهبة لاستجماع الشرائط وقيل يحتمل ان دليل الهبة المقام هي هبة الملاهي للمشهور بالعلم والزهد كما ذكرت غير مناسبة فالظاهر انه كان مزحاً ونقله عن الخزانة لا يدل على المدعى إذ المراد بالشرائط التكليف. (۱۰۵) قوله : وإنما هو لفقد شرطها . قيل : فيه ان الهبة مع الهزل تصح ورضى معه بدليل تعليل عدم صحة البيع مع الهزل بعدم الرضى معه وهذا تدافع. (١٠٦) قوله بخلاف الطلاق والعتاق فانهما يقعان الخ. قال في البزازية لقنه الطلاق بالعربية وهو لا يعلم او العتاق او التدبير او لقنها الزوج الابراء عن المهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم. قال الفقيه أبو الليث : لا تقع ديانة وقال مشايخ أو زجند اصلا صيانة لاملاك الناس عن الابطال بالتلبيس وكما لو باع واشترى بالعربي لا تقع : • وهو لا يعلم. والبعض فرقوا بين البيع والشراء والطلاق والعتاق والخلع والهبة باعتبار أن للرضى أثراً في وجود البيع لا الطلاق والهبة وتمامها بالقبض. وهو لا يكون إلا بالتسليم وكذا لو لقنت الخلع ، وهي لا تعلم . وقيل : يصح الخلع بقبولها . والمختار ما ذكرنا (انتهى). فتأمله ما ذكره المؤلف . (۱۰۷) قوله : ولو اكره عليهما يقعان . اقول : المراد الاكراه على إنشاء لفظ الحاكم (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق الطلاق فيقع طلاق المكره لما صححه ۸۱
الجزء 01 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.