غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٨٦٣

= ۲۰۹ - الا في دعوى العين كما في البزازية . لا تثبت اليد في العقار السبب لأنه لا يجب في الذمة بالاستهلاك، وكذا بالقرض لأن قرضه لا يجوز وانما يجب بسبب السلم او يجعل ثمنا في البيع، وحينئذ يحتاج فيه إلى بيان النوع والصفة على وجه يخرج عن حد الجهالة . ثم قال بعد كلام : ان دعوى الوكيل لا الا يصح بعد بیان السبب (انتهى). وفي جامع الفصولين في دعوى الغطارفة والعدالي والفلوس لا بد من بيان السبب بخلاف سائر الدعاوى كالأملاك والأعيان والكيلي والوزني والذهب والفضة فانه لا يحتاج إلى ذكر السبب ولا فرق بين ذكره وتركه بخلاف الغطارفة والعدالي والفلوس لانه يجوز ان يكون بسبب البيع ولم يقبض الغطارفة حتى كسدت فيفسد البيع وفيه من السادس أيضاً : ولو ادعى مائة عدلية غصبا وهي منقطعة عن أيدي الناس وقت الدعوى ينبغي ان يدعي قيمتها اذ حكم المثلى كذلك وفي اعتبار القيمة اختلاف معروف. ذكر في أنواع الضمانات ولا بد من بيان السبب في هذه الصورة لأنها لو كانت ثمناً فالانقطاع قبل القبض يفسد البيع عند الامام رحمه الله تعالى ويجب على المشتري رد القيمة لو قائماً وإلا يرد مثله لو مثلياً وإلا فقيمته، ولو بسبب قرض او نكاح أو غصب تجب القيمة فلا بد من بيان السبب ليعلم هل له ولاية الدعوى (انتهى) . وفيه من الفصل المذكور : لا بد في دعوى دين البر من بيان السبب فانه لو سلم فلم مطالبة في مكان عيناه ولو بغصب او قرض او ثمن مبيع يتعين مكان الغصب والقرض والبيع للايفاء .(انتهى). وفي البزازية في الثامن من الدعوى: ان دعوى الكفالة لا تصح بلا بيان السبب لعدم جوازها بالدية وبدل الكتابة (انتهى) . وسيذكر المصنف رحمه الله بعد ستة أوراق أنه لا يلزم المدعي بيان السبب وتصح بدونه الا في المثليات ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها . (۲۰۹) قوله : إلا في دعوى العين كما في البزازية الذي في البزازية في نوع في التناقض من الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه واعلم ان مشايخ فرغانة ذكروا ان الشرط في دعوى العقار في بلاد قدم بناؤها بيان السبب ولا تسمع فيه دعوى الملك المطلق لوجوه الأول ان دعوى الملك المطلق دعوى الملك الأصل من ومعلوم ان صاحب الخطة في مثل تلك البلاد غير موجود، فيكون كذبا لا محالة، : بسبب الخطة فكيف يقضى به. والثاني لما تعذر القضاء بالمطلق لما قلنا فلا بد من ان يقضي بالملك ۳۷۸
الجزء 02 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.