۲۰۵ - وفصل في الظهيرية فيه تفصيلا آخر ورجحه . وظاهر ما في العمادية ان المعتمد القبول مطلقاً. الخامسة : باع الأب مال
-
٢٠٦
-
۲۰۷
ولده، ثم ادعى انه وقع بغبن فاحش السادسة : الوصي اذا باع ثم ادعى كذلك السابعة المتولي على الوقف كذلك ،
:
ذكر الثالث في دعوى القنية، ثم قال : وكذا كل من باع ثم
تم
ادعى الفساد . وشرط العمادي التوفيق بانه لم يكن عالما به ،
وذكر فيها اختلافا
ومن فروع أصل المسألة
لو ادعى البايع انه فضولي لم تقبل . ومنها لو ضمن الدرك ثم
ادعى المبيع لم تقبل .
۲۰۸ - لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب
(٢٠٥) قوله : وفصل في الظهيرية فيه الخ. أقول: قال في الظهيرية في كتاب الوقف في القسم الثالث في الفصل الأول : رجل باع أرضاً ثم ادعى انه كان وقفها قبل البيع فاراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لان التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض، وان أقام البينة على ما ادعى اختلفوا فيه ، قال بعضهم : لا تقبل لأنه متناقض . وقال بعضهم : تيقبل . وإلى هذا مال الصدر الشهيد لأن التناقض يمنع الدعوى والدعوى ليست بشرط لاستماع البينة على الوقف إلى آخر ما نقلناه عن قاضيخان في كتاب الوقف.
(٢٠٦) قوله : ومن فروع أصل المسألة . المراد بأصل المسألة ما تقدم من سعي في نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه واضافة أصل إلى المسألة بيانية. (۲۰۷) قوله : لو ادعى البايع انه فضولي لم تقبل يعني لو عقد شخص عقداً ثم
ادعى انه فضولي لم يقبل السعيه في نقض ما تم من جهته : (۲۰۸) قوله : لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب في الفتاوى الظهيرية في الفصل الأول من كتاب الدعوى ما نصه : وان وقعت الدعوى في الدين فلا بد من بيان =
۳۷۷
الجزء 02 — ص ٣٧٧