غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٧٧

٦٤ 70 - ومن امتنع عن اداء الزكاة فالساعي لا يأخذ منه الزكاة كرها ، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ، ولكن يجبره بالحبس ليؤدي بنفسه (انتهى). وخرج عن اشتراطها لها ٦٥ - ما إذا تصدق بجميع ٦٦ - النصاب بلا نية فإن الفرض يسقط عنه واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا تصدق به، وقالوا وتشترط نية التجارة في العروض ٦٧ - ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة، فلو اشترى شيئاً للقنية كرهاً أقول كلامه صريح في أنه لا فرق بين زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وفيه نظر . فإن المعتد عدم الاجزاء في الباطنة دون الظاهرة كما هو مصرح به في المضمرات. وحمله على زكاة الأموال الباطنة يمنع منه قوله : ومن امتنع عن اداء الزكاة فالساعي لا يأخذها منه كرهاً. فان الساعي لا يأخذ زكاة الاموال الباطنة لأن الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى اربابها . ( ٦٤) قوله : ولكن يجبره الخ . قال في الظهيرية ثم الزكاة تجب على التراخي في رواية ابن شجعاع عن اصحابنا، وعن محمد رحمه الله على الفور ، وعنه إذا حال عليه حولان ولم يؤد أثم ولم تقبل شهادته. وإذا وقف الإمام عليه عزره وحبسه وطالبه (انتهى). وظاهره أن هذا اعنى التعزير والحبس في زكاة الأموال الظاهرة لا الباطنة، إذ الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى اربابها فلا مطالبة للإمام فيها . (٦٥) قوله : ما إذا تصدق الخ : قيل لفظ التصدق يشعر بان نية اصل العبادة وجدت، وهي كافية ونية الفرض إنما تشترط للمزاحمة بين الجزء الذي هو الواجب وسائر اجزاءه. وفي اداء الكل تحقق اداء الواجب، فلا يحتاج إلى التعيين لصيرورة الواجب متعيناً بدفعه بخلاف التصدق بالبعض . (٦٦) قوله : واختلفوا الخ فعند محمد يسقط وعند أبي يوسف لا يسقط لأن الواجب غير متعين ومحمد رحمه الله اعتبر الجزء بالكل (٦٧) قوله : ولا بد أن تكون الخ: لكن لا تجب الزكاة إلا إذا اتجر لأن التجارة ٦٩
الجزء 01 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.