7.
-
-
٦١
وإن كانت فاسدة بغير تعمده كما لو صلى محدثاً على ظن
طهارته ،
وسيأتي تحقيقه وأما الزكاة؛ فلا يصح اداؤها إلا بالنية، وعلى هذا فما ذكره القاضي الاسبيجابي : ان من امتنع عن ادائها أخذها الإمام كرها ووضعها في أهلها، وتجزيه لأنه للإمام ولاية أخذها ، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره.
٦٢ - فهو ضعيف .
-
٦٣
والمعتمد في المذهب عدم الإجزاء كرها. قال في المحيط :
الثواب لصحة عزيمته. وإذا صلى رياء وسمعة تصح في الحكم يعني لوجود شرائطها وأركانها ولم يستحق الثواب لفقد الاخلاص. يعني لعدم صحة عزيمته. كذا في المستصفي شرح النافع
(٦٠) قوله : وإن كانت فاسدة الخ. أي العبادة لا النية وإن كانت اقرب مذكوراً ولو أظهر الضمير لكان أولى . (٦١) قوله : وسيأتي تحقيقه حوالة غير رايجة وإنا لم نعثر فيما سيأتي على تحقيق ما
ذكره هنا .
(٦٢) قوله : ضعيف الخ. قيل : يمكن حمله على ما إذا نوى عند أخذه منه أو عقبه، لأن دينه ونتيجة عمله على ذلك كيلا يضيع ماله مجاناً مع إمكان تحصيل الثواب. فتدبر .(انتهى) . وقيل عليه : المصرح به عدم الاجزاء ؛ وإن نوى قال في الصوفية : إذا أخذ زكاة الأموال الباطنة ونوى اداء الزكاة الصحيح انه لا يجوز . وفي الواقعات : السلطان إذا أخذ الصدقات ونوى بأدائها اليه الصدقة عليه، الاحوط أن يفتى بالأداء. ثانياً كما لو لم ينو لانعدام الفقير وهو الاختيار الصحيح (انتهى). على أن قوله : أو عقبه ليس على اطلاقه لما سيأتي في البحث السابع من النية : انه هل تجوز الزكاة بنية متأخرة عن الاداء ؟ قال في شرح المجمع لو دفعها بلانية ثم نوى بعده فان كان المال قائماً في يد الفقير جاز والا فلا. (٦٣) قوله : والمعتمد في المذهب عدم الأخذ كرها أي عدم اجزاء الزكاة
٦٨
الجزء 01 — ص ٦٨