٢٥ - ولا يفسد بألف ورطل من خمر ولو راجعها بلفظ النكاح
والي د صحت للمعنى . ولو نكحها بلفظ الرجعة صح أيضاً. ولو قال لعبده ان اديت إلى ألفاً فأنت كان اذناً له بالتجارة،
٢٦
-
۲۷
حر
وتعلق عتقه بالاداء نظراً للمعنى لا كتابة فاسدة، ولو وقف
على ما لا يحصى كبني تميم صح نظراً للمعنى، وهو بيان الجهة
كالفقراء ،
لا للفظ ليكون تملكاً لمجهول،
وينعقد البيع بقوله خذ هذا بكذا فقال اخذت ،
الأمر الملك ولم يذكره فان الاعتاق بالألف لا يصح إلا بالبيع والبيوع مقتضى والمقتضى قول غير مذكور حقيقة جعل كالمذكور شرعاً فثبت البيع متقدماً على الاعتاق لأنه بمنزلة الشرط لصحته ولما كان شرطاً كان تبعاً للعتق إذ الشروط اتباع فيثبت البيع بشروط المقتضى لا بشروط نفسه إظهاراً للتبعية حتى سقط القبول الذي هو ركن البيع ولا يشترط كونه مقدور التسليم حتى صح الأمر باعتاق الآبق ويعتبر في الأمر الاهلية للاعتاق ومن شروط الاقتضاء ان لا يصرح بالثابت به بل يذكر المقتضى فقط لأنه لو صرح به بأن قال المأمور : بعته منك بألف واعتقه عني لم يجز عن الآمر بل كان مبتدأ ووقع العتق عن نفسه. ومعنى قوله اعتق عبدك عني اعتق عبدك الذي كان ملكك ثم صار ملكي بألف عني .
(٢٥) قوله : ولا يفسد بألف ورطل من خمر . أقول : ينبغي تقديمه على قوله : فلا
بد أن يكون الأمر اهلا وذكره بفاء التفريع كما هو ظاهر . (٢٦) قوله : لا للفظ ليكون تمليكاً لمجهول قيل عليه : لا يظهر اقتضاء اللفظ
فيه التمليك لأن ( وقفت) صريح في معناه وإن أراد لفظ بني تميم فكذلك . (۲۷) قوله : وينعقد البيع بقوله خذ هذا بكذا الخ. فان قلت: كيف ينعقد بقوله خذ وقد اشترطوا فيما ينعقد به البيع الماضي ولفظ خذ موضوع للاستقبال قلت هو - وإن كان موضوعاً للاستقبال - إلا إنه كالماضي معنى من حيث إنه يستدعي -
=
٢٦٧
الجزء 02 — ص ٢٦٧