-
۲۲
۲۳
قبل قبضه من المشتري ومن غيره لكونه فسخاً في حق الكل قياساً على البيع بعد الاقالة حتى رأينا نص محمد رحمه الله على عدم جوازه قبل القبض مطلقاً ، كذا في بيوع الذخيرة. الاعتبار للمعنى لا للألفاظ، صرحوا به في مواضع منها الكفالة، فهي بشرط براءة الأصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءته كفالة . ولو قال بعتك ان شئت او شاء أبي أو زيد . ان ذكر ثلاثة أيام أو اقل كان بيعاً بخيار للمعنى وإلا بطل التعليق، وهو لا يحتمله . ولو وهب الدين لمن عليه كان ابراء للمعنى فلا يتوقف على الصحيح .
٢٤ - ولو قال اعتق عبدك عني بألف كان بيعاً للمعنى لكنه ضمن
6
اقتضاء فلا ترعى شروطه، وإنما تراعى شروط المقتضى ، فلا
بد أن يكون الأمر اهلا للاعتاق .
(۲۲) قوله : على عدم جوازه قبل القبض مطلقاً. أي سواء كان البيع من المشتري أو غيره لصدق بيع المنقول قبل قبضه عليه .
:
(۲۳) قوله : الاعتبار للمعنى لا للألفاظ. يعني في العقود وبه سقط ما قيل. هذا في غير الأيمان كما في الخانية فاطلاق المصنف ليس في محلة على أنهم قالوا أيضاً الأيمان مبنية على الاغراض وقد تقدم التوفيق. واعلم ان المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي اللفظ ، وذلك كمن قال لآخر كاتب عبدي ان علمت أوامر العباد الاسم يعني فيه خيراً فكاتبه ولم يعلم فيه خيراً لم يجز . وفي امر الله تعالى بالكتابة على هذا الشرط لو كاتب ولم يعلم فيه خيراً جاز ومن ذلك لو أوصى بالثلث للأصناف السبعة فصرف إلى واحد يجوز . وقيل : يصرف إلى السبعة بخلاف الزكاة لأن المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى وفي أوامر العباد الاسم كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي. (٢٤) قوله : ولو قال اعتق عبدك عني بألف الخ. الاقتضاء هو جعل غير المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق وهنا لما قال الآمر اعتق عبدك عني بألف اقتضى =
٢٦٦
الجزء 02 — ص ٢٦٦