-
٢٦
وإنما هي شرط لإسقاط الفرض من ذمة المكلفين. ويتفرع
عليه : ان الغريق
يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف وفي رواية عن محمد أنه إن نوى عند الإخراج من الماء يغسل مرتين، وان لم ينو فثلاثا ، وعنه يغسل مرة واحدة، كما في فتح القدير .
(٢٥) قوله : وإنما هي الخ قيل يشكل على هذا ما ذكره قاضي خان في فتاواه حيث قال : ميت غسله أهله من غير نية الغسل اجزأهم ذلك (انتهى) . فانه صريح في انه لا يشترط في كونه مجزياً عنهم النية. وفي التتار خانية : والنية في غسله أي الميت لیست بشرط (انتهى) . اقول لا صراحة فيما نقله عن قاضيخان وعن التتار خانية لاحتمال ان يكون معنى قول قاضيخان أجزأهم ذلك في حق طهارته ، بمعنى أن الطهارة وقعت صحيحه حتى تصبح في ان يصلى عليه. ومعنى قول التتارخانية ليست بشرط أي في صحة الغسل وهذا لا ينافي بقاء الفرض في ذمتهم من حيث عدم النية ؛ ومن ثم قال المحقق في الفتح الظاهر اشتراط النية فيه لاسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته ؛ وهي شرط صحة الصلاة عليه .(انتهى) . قيل وهل يتعين كونه من مباشرة الغسل بخصوصه او يكفي صدورها من أحد المكلفين ؟ الظاهر الثاني. قوله : ويتفرغ عليه الخ. قيل إذا كان ظاهراً لوقوعه في الماء لا تشتغل ذمة المكلفين بغسله؛ كما لو وقع جنب في الماء وخرج يجب ان يقال : يسقط الفرض عن ذمته بالغسل بعد ما وقع لخروجه طاهراً .(انتهى). قيل وقد يفرق بينهما بان غسل الميت متعلق بفعل المكلفين
من جانب الشارع ولم يوجد . واما وقوع الجنب فبفعل المكلف (انتهى). وفيه تأمل. (٢٦) قوله : يغسل ثلاثا الخ. يعني قياسا على الغسلات الثلاث المزيلة للمحدث على وجه الكمال. ووجه غسله مرتين قياساً على الثوب النجس بالنجاسة غير المرئية. إذا غسل مرة ثم أضيف اليه ثوب آخر طاهر ، فإنه يغسل ما بقي. ووجه غسله مرة قياساً على إزالة الحدث بمرة. كذا قيل وقيل يغسل ثلاثا ليكون مؤدى على وجه الكمال فرضا وسنة فالأولى فرض والثانية والثالثة سنة ، أو الثانية سنة والثالثة تكميل لها ، أو الثالثة تقع فرضاً على ما نصوا عليه في الوضوء والغسل من الاختلاف فليتأمل.
7.
الجزء 01 — ص ٦٠