۲۱
-
لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة عطف الصلاة والزكاة، ۲۲ - فلا تشترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين وإزالة النجاسة الخفيفة عن الثوب والبدن والمكان والاواني للصحة.
۲۳ - وأما اشتراطها في التيمم فلدلالة آيته عليها لأنه القصد ،
٢٤
واما غسل الميت فقالوا لا تشترط لصحة الصلاة عليه
وتحصيل طهارته ،
6
(۲۱) قوله لأن العبادة الى آخره . أقول فيه نظر من وجوه : اما أولاً فلأن قوله
:
والثاني أوجه يقتضي صحة الاستدلال بالآية على شرطية النية لصحة العبادات. وقوله في تعليل الأوجه لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد يقتضي عدم الصحة . واما ثانياً فلأنه على تسليم بقاء العبادة على معناها الحقيقي لا يصح الاستدلال ايضاً؛ لأنه حينئذ يكون المخلصين بمعنى الناوين ، ونوى يتعدى بنفسه لا بحرف الجر. إلا أن يقال اللام للتعليل وليس متعدية . وأما ثالثاً فلأنه ليس في الآية (أمروا ) الأمر الذي امروا به في كتبهم كما صرح به البيضاوي. على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه
فتأمل .
(۲۲) قوله : فلا تشترط الخ أي النية تفريع على قوله لا يدل.
(۲۳) قوله : واما اشتراطها الخ. جواب عن قياس الشافعي الوضوء على التيمم بابداء الفارق بين المقيس والمقيس عليه . وتحريره ان التيمم ينبيء عن القصد ففي لفظه ما يدل على اشتراط النية فشرطناها فيه ولا كذلك الضوء فإنه غسل ومسح وذا يتحقق بلا نية، فاشتراطها فيه زيادة على النص، وهي نسخ؛ وإنما قال ينبيء دون يدل ولا دلالته على القصد اللغوي والانتقال منه الى القصد الخاص وهو قصد اباحة الصلاة المعتبر هنا بقرينة أنه تعبدي إنما هو بطريق الإنباء . (٢٤) قوله : واما غسل الميت الخ. قال في الأكمل قيل النية لا بد منها في غسل الميت حتى لو أخرج الغريق وجب غسله. إلا إذا حرك عند الاخراج بنية الغسل لأن الخطاب بالغسل توجه على بني آدم ولم يوجد منهم شيء عند عدم التحريك . وفيه نظر ، لأن الماء مزيل بطبعه فكما لا تجب النية في غسل الحي فكذا لا تجب في غسل الميت ولهذا قال قاضي خان في فتاواه : ميت غسله أهله من غير نية أجزأهم ذلك.
۵۹
الجزء 01 — ص ٥٩