غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٦٥٣

- ۵۳ ٥٤ وان ضربته او جرحته او قتلته ورميته ؛ كون المحل فيه الشرط متى اعترض على الشرط ، يقدم المؤخر . والجامع عدم الأثر بالمحل. وبهذا التقرير يظهر ما في قول المصنف رحمه الله فشرط . حنثه كون الفاعل فيه من التساهل فان شرط الحنث الشتم والرمي وكون الفاعل فيه تمام الشرط . (۵۳) قوله : وان ضربته او جرحته او قتلته او رميته كون المحل فيه. أي شرط حنثه كون المحلوف عليه في المسجد والحالف ،خارجه، لو كان بالعكس لا يحنث لوجهين : احدهما ان هذه الأفاعيل لا تتم إلا بالمفعول وانه هو القائم بالأثر الذي هو المقصود ، والثاني ان المقصود من اليمين تنزيه المسجد من التلويث وهذا يتحقق بالمفعول ولهذا يقال : من ذبح شاة في المسجد ، وهو خارج عنه، لا تذبح في المسجد وجعل الطحاوي قوله رميته بمنزلة شتمته وقال لان الرمي يتم به ولا أثر له في المحل، ألا ترى أنه يصح ان يقال رماه فاخطأ ولا يصح ان يقال ضربه فأخطأه، والصحيح أنه نظير القتل والضرب لأنه جعل مفعول فعله بذکر ،ضميره، ولا يتحقق ذلك إلا بالإصابة واما ما ذكره فانه يستقيم في رميت اليه اما رميته فلم أصبه فخطأ . وبهذا التقرير الناشيء عن كمال التحرير سقط ما قيل . قد يقال قوله في المسجد ظرف للفعل في الفصلين معاً والفعل متعد إلى مفعول فيهما معاً فما وجه اشتراط كون الفاعل في المسجد في الأول واشتراط كون المفعول فيه في الثاني ؟ وهل هذا الا تحكم نعم اذا قصداً . لمتكلم وجعل الحكم باعتبار قصده لكان له وجه وجيه ولعله مراد المصنف رحمه الله تعالى واطلق في محل التقييد . اعتبر (٥٤) قوله : الشرط متى اعترض على الشرط يقدم المؤخر. يعني الشرط متى اعترض بغير حرف العطف والجزاء يقدم المؤخر لأنه تعذر جعلهما شرطاً لانعدام حرف العطف وتعذر جعل الثاني مع الجزاء جزاء الأول لانعدام حرف الجزاء فتعين ان يكون المذكور اولا هو الجزاء لأن الجزاء متى قدم على الشرط لا يحتاج إلى الرابط فقدم المؤخر لذلك، كما لو قال كل امرأة أتزوجها ان كلمت فلاناً فهي طالق فيقدم المؤخر لما قلنا في تقرير الأصل انه لم يمكن جعل الشرطين واحداً لعدم العطف ولا ١٦٨ =
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.