=
۵۲ - قال ان شتمته في المسجد او رميت اليه ، فشرط حنثه كون
الفاعل فيه .
:
،
بزمان أو مكان وهو يستدعي مفعولا فلا يخلو اما أن يكون ذلك الشرط قولا أو فعلا فان كان قولا فالمعتبر وجود الفاعل في ذلك المكان والزمان ولا يفتقر إلى وجود المفعول وهو المعبر عنه بالمحل في كلام بالمحل في كلام المصنف رحمه الله لان القول يتم بالفاعل وحده وان كان فعلا فلا يخلو اما ان يتم بالفاعل وحده بان لا يكون له أثر في المحل أو لا يتم بأن يكون له أثر في المحل . ففي الأول يكتفى بوجود الفاعل وحده في ذلك المكان او الزمان كما تقدم في القول وفي الثاني يعتبر وجود المحل وهو المفعول خاصة، وتحقيق ذلك أن الفاعل والمفعول لا بد بينهما من علاقة بها يسمى الفاعل فاعلا والمفعول مفعولا وهو الفعل الصادر من الفاعل الواقع على المفعول، ثم ينظر فان سمي مفعولا بمجرد ذلك الفعل من غير تأثير فيه فالعلاقة نفس الفعل فيكتفى بوجود الفاعل، وان لم يسم مفعولا إلا بأثر ذلك فالعلاقة نفس الفعل مع أثره، فلا بد من وجود من قام به ذلك الأثر. فان قيل : فهل لا اعتبرت وجودهما جميعاً باعتبار ان الفعل الموثر ان لم يتم بالفاعل وحده كذا لا يتم بالمفعول وحده، فوجب ان يشترط وجودهما . قلنا سلمنا التعارض ورجحنا المفعول الذي هو المحل القائم بالأثر، لان الاثر هو المقصود الذاتي وذلك لأن الذي ينفى باليمين هو أثر الفعل لا ذاته لان فساده وقبحه باعتبار اثره لا ذاته لان فساده و قبحه باعتبار اثره لا باعتبار ذاته ولهذا يسمى الفعل باعتبار أثره فانه لو رمى بحجر فاصاب قارورة سمي كسراً ولو أصاب إنساناً قتلا ولو لم يمت سمي جرحاً أو شجاً أو ضرباً فلهذا رجحنا من قام بالمقصود . وكذا في شرح تلخيص الجامع الكبير للفخر مارديني. (٥٢) قوله : قال ان شتمته في المسجد أو رميت اليه الخ. يعني اذا قال الرجل أن
ومات
سمي
شتمتك في المسجد فعبدي حر، فشتمه وهو في المسجد والمشتوم خارجه يحنث وبالعكس لا ، لوجهين أحدهما ان الشتم يتم بالشاتم وحده اذ هو من قبيل الأقوال ولهذا يشتم الغائب والميت، والثاني ان الغرض من اليمين من هذا اليمين تنزيه المسجد عن الفحش وذلك يتحقق بكونه فيه فكان من تمام شرط الحنث . وكذا لو قال : ان رميت اليه في المسجد لان الرمي المقرون بالى لا يشترط فيه الإصابة فكان بمنزلة الشتم، =
١٦٧
الجزء 02 — ص ١٦٧