غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٤٠٤

١٤ - فافضاها، فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليها الحد ، مع ولا شيء في الإفضاء ولا مهر لها لوجوب الحد ، وان كان دعوى شبهة فلا حد عليهما ولا شيء في الإفضاء ووجب العقر ، وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ولا مهر لها فإن لم يستمسك بولها فعليه دية كاملة ، ۱۵ - وإلا حد وضمن ثلث الدية، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليها ، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر الرواية . وان لم يستمسك البول فعليه دية كاملة ولا يجب المهر عندهما خلافاً لمحمد رحمه الله. وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش، وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية وكمال المهر ولا حد عليه وإلا فالدية فقط. كذا في شرح الزيلعي من الحدود وإما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه ١٦ - ثم قتله فإنها لا تتداخل فيها إلا إذا كان خطأين على واحد ولم يتخللها برؤ ۱۷ - وصورها (١٤) قوله : ولا شيء في الإفضاء . يعني لرضاها به . (١٥) قوله : وإلا حد وضمن ثلث الدية . لما أن جنايته جائفة . (١٦) قوله : ثم قتله . عطف على قطع وهو مصدر مضاف لمفعوله وهو الضمير العائد على المقطوع المدلول عليه بالمصدر . (۱۷) قوله وصورها . أي الجناية المتعددة والضمير راجع للمقيد مع قيده. : ٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.