۱۱
-
-
۱۲
ولو تكرر الوطء بشبهة ،واحدة فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد لأن الثاني صادف ملكه، وإن كانت شبهة اشتباه وجب لك لوطء مهر لأن كل وطء صادف ملك الغير ، فالأول كوطء جارية ابنه أو مكاتبه والمنكوحة فاسداً. ومن الثاني كوطء أحد الشريكين الجارية المشتركة. لو وطىء مكاتبة مشتركة مراراً اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه والكل لها
١١ - ولا يتعدد في الجارية المستحقة . كذا في الظهيرية ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة لاختلافهما ، ۱۳ - ولو زنی بحرة فقتلها وجب الحد الدية ولو زنى بكبيرة مع ذكروا فرعاً مستثنى من القاعدة والاستثناء فيه متصل، وهو ما إذا أفاض القارن قبل الإمام من عرفة وجاوز حدودها فإن عليه دماً واحداً مع كونه قارنا . (۱۰) قوله : ولو تكرر الوطى بشبهة واحدة ولو وطىء مكاتبة مشتركة مراراً اتحد في نصفه الخ. أي عليه في نصفه نصف مهر ، وعليه في نصف شريكه بكل وطىء
نصف مهر .
(۱۱) قوله : ولا يتعدد في الجارية المستحقة . أقول لأن وطئه كان على ظن الملك كما لو وطىء منكوحته مراراً ثم بان أنه حلف بطلاقها ، يلزمه سهر واحد فكذا هنا وهذا مما خرج عن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه .
:
(۱۲) قوله : ومن زنى بأمة فقتلها الخ. أي بفعل الزنا لزمه الحد والقيمة لأنه جنى جنايتين فيوفر على كل واحدة منهما حكمها الحد بالزنا والقيمة بالقتل، ولا يتداخلان لأنها حقان مختلفان وجبا بجنايتين مختلفتين، أحدهما بالزنا والآخر بإتلاف النفس وعن أبي يوسف أنه لا يحد.
(۱۳) قوله : ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية. يعني قتلها بفعل الزنا وجوب الحد الدية هنا بالإجماع لأن الحرة لا تملك بضمان. مع
٣٩٥
الجزء 01 — ص ٣٩٥