غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٣٤٢

لم ينفذ وعبارته؛ أو يكون قولا لا دليل عليه، وفي بعض نسخ القدوري بان الى آخره، ۲۵ - ويدل عليه ايضاً ما في الذخيرة والولوالجية وغيرهما من ان القاضي اذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل له، ٢٦ - ولا يحل للفراش تناول المعلوم، (انتهى) . وبهذا علم حرمة احداث الوظائف وإحداث المرتبات بالاولى ۲۷ - وان فعل القاضي وان وافق الشرع نفذوا لا رد عليه. والله سبحانه تعالى أعلم . . ، (٢٥) قوله : ويدل عليه أيضاً ما في الذخيرة والولوالجية الخ. ففيه انه لا يلزم من عدم الحل عدم النفاذ والكلام فيه (٢٦) قوله : وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف واحداث المرتبات المراد بالوظائف اعطاء المعاليم للأشخاص في مقابلة الخدمة وبالمرتبات اعطائها لا في مقابلة خدمة بل لصلاح المعطي أو علمه أو فقره، ويسمى في عرف الروم الزوائد هذا وقد كتب بعض معاصري المصنف على قوله : وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف قد حرم بمقالته ما فعله بقالبه ،وقبله لأنه لما كان مدرساً في صرغتمش زاد فيها عدة وظائف ولا نعلم له سنداً في حله (انتهى) . أقول : المعاصرة حجاب كثيف سند المصنف في حله ان وقف المرحوم صرغتمش وغيره من الوزراء والأمراء والملوك من بيت مال المسلمين فهو وقف صورى لا حقيقي، وقد أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بان أوقاف الملوك والأمراء لا تراعي شروطها لأنها من بيت المال أو ترجع اليه واذا كان كذلك يجوز الاحداث اذا كان المقرر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المال. والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال. (۲۷) قوله : وان فعل القاضي الخ. عطف على الضمير المجرور في قوله ويدل عليه ولم يعد الجار . ٣٣٤
الجزء 01 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.