۲۲
-
۲۳
:
مذهبه أو برواية مرجوع عنها وما اذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا . الخامس مما لا ينفذ القضاء به ما اذا قضى بشيء مخالف للاجماع وهو ظاهر وما خالف الائمة الأربعة مخالف للاجماع، وان كان فيه خلاف لغيرهم، فقد صرح في التحرير ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للاربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة اتباعهم. السادس : القضاء
بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لا ينفذ . لقول العلماء ؛ شرط الواقف كنص الشارع. صرح به في شرحي المجمع للمصنف وابن الملك. وصرح السبكي في
فتاواه بان ما خالف شرط الواقف
فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه ٢٤ - سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا ، (انتهى) . ويدل عليه قول اصحابنا ، كما في الهداية ان الحكم اذا كان لا دليل عليه
:
القضاء لا ينفذ كما في الفتح ، واما اذا خالف مذهبه عامداً أو ناسياً ينفذ عند الامام. في النسيان رواية واحدة وفي العمد روايتان عنه وعندهما لا ينفذ في الوجهين واختلفت الفتوى فقيل على قولهما ، وقيل : على قوله (انتهى). وكذا إذا قضى بخلاف المفتى به كما ذكره المصنف رحمه الله في رسالة طلب اليمين بعد حكم المالكي . والمراد من النفاذ الصحة ومن عدمه عدمها لا الصحة مع التوقف. (۲۲) قوله : لقول العلماء شرط الواقف كنص الشارع قيل: اراد به في لزوم العمل وذلك أيضاً بأمر الله تعالى وحكمه فلا يلزم عليه انكار بعض المحصلين في
زماننا حيث قال هذه كلمة شنيعة غير صحيحة .(انتهى) . (۲۳) قوله : فهو مخالف للنص . أي كالمخالف للنص.
(٢٤) قوله : سواء كان نصه نصاً الخ. المراد بالنص أولا العبارة وثانياً بالمعنى
الأصولي.
۳۳۳
الجزء 01 — ص ٣٣٣