غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٣٢١

- ۳۸ هي فسرها انها زيوف او نبهرجة يصدق ان وصل. وان اقر بألف من ثمن متاع او قرض لم يصدق. عند الامام إذا قال زيوف وصل او فصل وصدقاه ان وصل، وان اقر بألف غصباً أو وديعة قال هي زيوف صدق مطلقاً. وكذا الدعوى لا تنزل على العادة لأن الدعوى والاقرار إخبار بما تقدم فلا يقيده العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف . قال في البزازية من الدعوى معزياً إلى اللامشي : إذا كانت النقود في البلد مختلفة احدها اروج لا تصح الدعوى ما يبين، وكذا لو اقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصلح بلا بيان بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الاروج (انتهى). وقد اوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من اول البيع. ويمكن ان تخرج عليها مسألتان؛ احدهما مسألة البطالة في المدارس فإذا استمر عرف بها في اشهر مخصوصة حمل عليها ما وقف بعدها لا ما وقف قبلها . الثانية : إذا شرط الواقف النظر للحاكم وكان الحاكم إذ ذاك شافعياً ثم صار الآن حنفياً لا قاضي غيره إلا نيابة . هل يكون النظر له لأنه الحاكم اولا لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم عليه ؟ فمقتضى القاعدة الثانية . ولكن قالوا في الأيمان لو حلفه وإلى بلدة (۳۸) قوله : فمقتضى القاعدة الثانية. فيه ان أل في الحاكم للعهد كما هو الظاهر وقضية كون النظر لذلك الحاكم شافعياً أو كان حنفياً وكونه شافعياً في نفس الامر إذ ذاك لا يقتضي ان يكون له دخل في ثبوت الحكم فالظاهر إذا كان النظر له وان صار حنفياً فيها علمت وكون المسئلة من جزئيات القاعدة في حيز المنع فتدبر . ۳۱۳
الجزء 01 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.