غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٣٢٠

٣٧ - فلذا اعتبر في المعاملات ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصصه العرف. وفي آخر المبسوط إذا أراد الرجل ان يغيب فحلفته امرأته فقال كل جارية اشتريتها فهي حرة، وهو يعني كل سفينة جارية، عمل بنيته ولا يقع عليه العتق قال الله تعالى وله الجواري المنشآت في البحر کالا علام ) (۱) والمراد السفن ، فاذا نوى ذلك عملت نيته لأنها 2 ظالمة في هذا الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة، وان حلفته بطلاق كل امرأة اتزوجها عليك فليقل كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق وهو ينوي بذلك كل امرأة اتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته لأنه نوى حقيقة كلامه (انتهى) . وأما الاقرار فهو إخبار عن وجوب سابق، وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب وكذا لو اقر بدراهم ثم الاشهر الثلاثة الثانية كسوة الكعبة، فان ابن عبدان منع من بيعها واوجب رد من حمل منها شيئاً . (۳۷) قوله : فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق . اعلم ان العادة الغالبة إنما تقيد لفظ المطلق إذا تعلق بانشاء امر في الحال دون ما يقع اخباراً عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر . وقال بعضهم : العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها او رغبة الناس فيما يروج في البقعة غالباً، ولا تؤثر في التعليق والاقرار والدعوى بل يبقى اللفظ على عمومه فيها. أما في التعليق فلقلة وقوعه، وأما في الاقرار والدعوى فلأنه اخبار عن وجوب سابق وربما تقدم الوجوب على العرف الغالب أو غلب في بقعة اخرى . (۱) سورة الرحمن ، آية ٢٤ . ۳۱۲ =
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.