وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز .
وعن القاضي والمعتزلة : يصح حقيقة إن صح الجمع وعن الشافعي - رضي الله عنه - ظاهر (۱) فيهما عند تجرد
القرائن ، كالعام .
أبو الحسين والغزالي : يصح أن يراد ، لا أنه (۲) لغة .
وقيل : لا يصح أن يراد .
وقيل : يجوز في النفي ، لا الإثبات .
والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني
عليه
ش - اللفظ المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لاحقيقة ،
كإطلاق القرء على الطهر والحيض معا
وكذلك
إطلاق اللفظ على مدلوله الحقيقى والمجازى يصح
معا ، كإطلاق لفظ النكاح على الوطء والعقد
ونقل عن القاضي (۳) والمعتزلة أنه إطلاق اللفظ المشترك يصح
على معنييه حقيقة إن صح الجمع بين معنييه ، كالعين بالنسبة إلى
الجارية والباصرة .
وإن لم يصح الجمع بينهما ، كالقرء بالنسبة إلى الحيض
والطهر ، لا يصح إطلاقه على معنييه
(۱)
(۲)
(۳)
«ظاهر» ساقط
من
لأنه لغة
f
انظر : المستصفى ۷۱/۲.
ܙ
الجزء 02 — ص ١٦٢