وإن أراد بالمطابقة بيان معنى السؤال وحكمه ، فقد حصل
المطابقة بهذا المعنى . والزيادة لاتنفى البيان .
الخامس - لو عم العام الوارد على سبب خاص ، لكان العموم
مستلزما للحكم بأحد المجازات(۱) بالتحكم
والتالى بالباطل
بيان الملازمة : أنا نجزم حينئذ أن صورة السبب مرادة من العام الوارد عليها . وصورة السبب أحد مجازات العام ؛ لأن كل بعض منه مجاز. فيلزم الحكم بأحد المجازات بالتحكم ؛ لأن نسبة العموم إلى جميع الصور المندرجة تحته متساوية . فالجزم بأحدها دون غيره تحكم .
أجاب بأنه إن أردتم إرادة صورة السبب (٢) . عدمها بالنظر
إلى العام دون أمر خارجي فمسلم
لكن لانسلم أن ما نحن فيه كذلك ؛ لأن كون العام نصا في البعض خارجي بقرينة ، وهي ورود الخطاب بيانا لذلك البعض وإن أردتم بعدمها العدم (۳) مطلقا فهو ممنوع .
لا حقيقة
ص ـ (مسألة) المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا
(1)
(۲)
ا : لكان العموم بأحد المجازات الخ . الأصل : الصور السبب
«العدم ساقط من أ .
الجزء 02 — ص ١٦١