بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٨٥٦

ذم على مخالفة أمره التي هي ترك الركوع فلو لم يكن الأمر للوجوب - لما ذمهم (1) على مخالفته ومنه أن تارك الأمر عاص ؛ لقوله تعالى : (أَفَعَصَيْتَ أمري (٢)) . والعاصي يستحق النار ؛ لقوله تعالى : (وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم (۳)) فيكون الأمر للوجوب ، وإلا لما كان تارکه مستحقا للنار . ومنه قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبهُمْ فِتْنَةٌ (٤)) . هدَّد على مخالفة الأمر . فيكون الأمر للوجوب ، وإلا لما حسن التهديد على مخالفته واعترض على هذا الدليل بأن المخالفة لا يحمل على ترك المأمور به بل يحمل على مخالفته من وجوب وندب ، أى يحمل مخالفة الأمر على خلاف ما هو عليه بأن كان للوجوب فيحمل على الندب وبالعكس أجاب بأن حمل المخالفة على مخالفته من وجوب أو ندب ، بعيد ؛ لأن حمل المخالفة على ترك المأمور به ظاهر ، فيكون راجحا ، وحمل (اللفظ (۹) على المرجوح مع وجود الراجح بعيد . (1) (۲) (۳) (٤) (0) في الأصل : لما ذمه الأصل الصحابي ٢٣ الجن ۷۲ ٦٣ النور ٢٤ زيادة من أ ، ب ، ج ،د
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.