ذم على مخالفة أمره التي هي ترك الركوع
فلو لم يكن الأمر للوجوب - لما ذمهم (1) على مخالفته
ومنه أن تارك الأمر عاص ؛ لقوله تعالى :
(أَفَعَصَيْتَ
أمري (٢)) . والعاصي يستحق النار ؛ لقوله تعالى : (وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم (۳)) فيكون الأمر للوجوب ، وإلا لما كان
تارکه مستحقا للنار .
ومنه قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبهُمْ فِتْنَةٌ (٤)) . هدَّد على مخالفة الأمر . فيكون الأمر للوجوب ،
وإلا لما حسن التهديد على مخالفته
واعترض على هذا الدليل بأن المخالفة لا يحمل على ترك المأمور به بل يحمل على مخالفته من وجوب وندب ، أى يحمل مخالفة الأمر على خلاف ما هو عليه بأن كان للوجوب فيحمل على الندب
وبالعكس
أجاب بأن حمل المخالفة على مخالفته من وجوب أو ندب ،
بعيد ؛ لأن حمل المخالفة على ترك المأمور به ظاهر ، فيكون راجحا ، وحمل (اللفظ (۹) على المرجوح مع وجود الراجح بعيد .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
في الأصل : لما ذمه
الأصل الصحابي
٢٣ الجن ۷۲
٦٣ النور ٢٤
زيادة من أ ، ب ، ج ،د
الجزء 02 — ص ٢٥