لا يعتد به في أمثال هذه المسائل
أجاب بأنا لانسلم أنه لا يفيد إلا ظناً ، بل يفيد القطع ؛ لأن
الاجماع قطعي
ولئن (۱) سلم أنه لا يفيد إلا ظنا ، لكن لانسلم أن الظن لا يكفي في مدلولات الألفاظ بل يكفي فى مدلول اللفظ ظهور كونه مدلولاً له ، وإلا لتعذر العمل بأكثر) الظواهر (۲)) من الآيات والأخبار .
وأما الكتاب ، فمنه قوله تعالى لإبليس (مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ
إِذْ أَمَرْتُك (٣)) .
والمراد بقوله : (إِذْ أَمَرْتُك ما خاطب به الملائكة ، وهو قوله تعالى : (اسْجُدُوا (٤)) .
ووجه التمسك بهذه الآية (٥) أنه تعالى لما أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم ، وترك إبليس المأمور به ، ذمه على ترك المأمور به ، إذ ليس المراد من قوله «مامنعك» الاستفهام بالاتفاق ، فيكون للذم . فيلزم أن يكون الأمر للوجوب ، وإلا لما ذمه على ترك
السجود
ومنه قوله تعالى : (وَإِذَا قِيْلَ هُمُ اركَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٢)) .
أ : وإن
(1) (۲)
- ۱۲
(۳)
(٤)
كذا في
ع
1.
ب ، ج ،د . وفى الأصل : بظواهر .
الاعراف ۷
11 الأعراف 7
أ ، ب ، ج : بالآية بدل «بهذه الآية»
_YE_
.
المرسلات ۷۷
(0)
٤٨
(1)
الجزء 02 — ص ٢٤