بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٨٥٥

لا يعتد به في أمثال هذه المسائل أجاب بأنا لانسلم أنه لا يفيد إلا ظناً ، بل يفيد القطع ؛ لأن الاجماع قطعي ولئن (۱) سلم أنه لا يفيد إلا ظنا ، لكن لانسلم أن الظن لا يكفي في مدلولات الألفاظ بل يكفي فى مدلول اللفظ ظهور كونه مدلولاً له ، وإلا لتعذر العمل بأكثر) الظواهر (۲)) من الآيات والأخبار . وأما الكتاب ، فمنه قوله تعالى لإبليس (مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك (٣)) . والمراد بقوله : (إِذْ أَمَرْتُك ما خاطب به الملائكة ، وهو قوله تعالى : (اسْجُدُوا (٤)) . ووجه التمسك بهذه الآية (٥) أنه تعالى لما أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم ، وترك إبليس المأمور به ، ذمه على ترك المأمور به ، إذ ليس المراد من قوله «مامنعك» الاستفهام بالاتفاق ، فيكون للذم . فيلزم أن يكون الأمر للوجوب ، وإلا لما ذمه على ترك السجود ومنه قوله تعالى : (وَإِذَا قِيْلَ هُمُ اركَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٢)) . أ : وإن (1) (۲) - ۱۲ (۳) (٤) كذا في ع 1. ب ، ج ،د . وفى الأصل : بظواهر . الاعراف ۷ 11 الأعراف 7 أ ، ب ، ج : بالآية بدل «بهذه الآية» _YE_ . المرسلات ۷۷ (0) ٤٨ (1)
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.