۳۱۹
—
ص لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين
لكلف
بالمحال
ش اعلم أن غرض الأصحاب عن التنزل إبطال قول المعتزلة في الأفعال الاختيارية التى لا يقضى العقل فيها بحسن ولا قبح ، على تقدير ثبوت قاعدة الحسن والقبح ، لا إبطال قولهم في الأفعال الاضطرارية ، والأفعال التي يقضى العقل فيها بحسن وقبح ؛ فإنهم اكتفوا في إبطال قولهم في هذين المقامين على ما قيل في إبطال قاعدة الحسن والقبح . فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لإبطال المذاهب الثلاثة في الأفعال التي لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح . فبدأ بإبطال مذهب القائلين بالحظر
وتقريره أن الأفعال التى لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح ، لو كانت محظورة ، أى محرمة قبل الشرع ، وفرضنا ضدين ، لزم التكليف بالمحال . والتالى باطل فالمقدم مثله .
بيان الملازمة أن هذه الأفعال لو كانت محرمة ، لوجب ترك جميعها . فلو فرض في تلك الأفعال ضدان بحيث يمتنع ترك كل منهما
كالحركة والسكون فإنه يمتنع ترك واحد منهما ، لزم التكليف بالمحال الأستاذ إذا ملك جوادٌ بحراً لا ينزف ، وأحب مملوكه
ص
قطرةً - فكيف يدرك تحريمها عقلا ؟
ش
-
اعلم
أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني قنع في رد هذه
الطائفة أعنى القائلين بالحرمة ، بمثال في الشاهد ، وهو لا يفيد إلا مجرد
الاستبعاد
الجزء 01 — ص ٣١٩