۳۱۸
و ( ثالثها ( أى ثالث المذاهب ( هم ) أى للمعتزلة : التوقف عن
الحظر والإباحة
وأفاد بقوله : « لهم » : أن هذا الاختلاف فيما بين المعتزلة
القائلين بوجود الحكم
لا فيما بين الأشاعرة ؛ لأن مذهبهم ، أن لا حكم للأفعال قبل الشرع مطلقا .
علم
ولما نبه « بالثالث » على مذهب التوقف عن الحظر والإباحة أن أحد الأولين : الحظر ، والآخر : الإباحة
،
والثانية : وهى التى يقضى العقل فيها بحسن أو قبح فعندهم ينقسم إلى الأقسام الخمسة لأن قضاء العقل فيها إما بالحسن أو بالقبح . والأول : إما أن لا يترجح وجوده على تركه ، وهو المباح . ١/٤٦ أو يترجح وجوده على تركه ، وحينئذ إما أن يلحق تاركه الذم ، وهو الواجب أولا ، وهو المندوب
والثانى ، وهو الذى قضاء العقل فيه بالقبح : إما أن يلحق فاعله ذم ، وهو الحرام ، أو لا ، وهو المكروه .
وأفاد بقوله : ( عندهم ( أن تحقق هذه الأقسام الخمسة قبل الشرع على رأى المعتزلة . وأما على رأى الأشاعرة فلا . فعلم من سياق كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقا ،
وإن لم يصرح به
الجزء 01 — ص ٣١٨