بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٣٦٦

۳۱۸ و ( ثالثها ( أى ثالث المذاهب ( هم ) أى للمعتزلة : التوقف عن الحظر والإباحة وأفاد بقوله : « لهم » : أن هذا الاختلاف فيما بين المعتزلة القائلين بوجود الحكم لا فيما بين الأشاعرة ؛ لأن مذهبهم ، أن لا حكم للأفعال قبل الشرع مطلقا . علم ولما نبه « بالثالث » على مذهب التوقف عن الحظر والإباحة أن أحد الأولين : الحظر ، والآخر : الإباحة ، والثانية : وهى التى يقضى العقل فيها بحسن أو قبح فعندهم ينقسم إلى الأقسام الخمسة لأن قضاء العقل فيها إما بالحسن أو بالقبح . والأول : إما أن لا يترجح وجوده على تركه ، وهو المباح . ١/٤٦ أو يترجح وجوده على تركه ، وحينئذ إما أن يلحق تاركه الذم ، وهو الواجب أولا ، وهو المندوب والثانى ، وهو الذى قضاء العقل فيه بالقبح : إما أن يلحق فاعله ذم ، وهو الحرام ، أو لا ، وهو المكروه . وأفاد بقوله : ( عندهم ( أن تحقق هذه الأقسام الخمسة قبل الشرع على رأى المعتزلة . وأما على رأى الأشاعرة فلا . فعلم من سياق كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقا ، وإن لم يصرح به
الجزء 01 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.