والثاني : يرجع، واختاره القاضي في «خلافه» .
(ومنها): المبيع في مدة الخيار إذا نمى نماء منفصلاً ثم فسخ
البيع ؛ هل يرجع به البائع أم لا؟
خرجه طائفة من الأصحاب ؛ كصاحبي «التلخيص» و «المستوعب» على وجهين ؛ كالفسخ بالعيب، وقد ذكر القاضي في «خلافه» وابن عقيل في «عمده»: أن الفسخ بالخيار فسخ للعقد من أصله؛ لأنه لم يرض فيه بلزوم البيع بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه ؛ فعلى هذا بالنماء يرجع
المنفصل في الخيار، بخلاف العيب.
(ومنها) : الإقالة ؛ إذا قلنا : هي فسخ ؛ فالنماء للمشتري، ذكره
القاضي في «خلافه» .
[ ويتخرج فيه ] (۱) وجه :آخر أنه يرده مع أصله، وحكاه (٢) أبو البركات
في «تعليقه عن القاضي [في «خلافه»] (۳) أيضاً.
(ومنها): الرد بالعيب وفي رد النماء فيه روايتان، أشهرهما أنه
لا يرد ؛ كالكسب.
ونقل ابن منصور عن أحمد كلاماً يدل على أن اللبن وحده يرد عوضه؛ لحديث المصراة (4) ، ونقل عنه ابن منصور أيضاً أنه ذكر له قول
(۱) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) : «ويتوجه» .
(۲) في المطبوع: «حكاه» من غير واو.
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) انظر: مسائل ابن منصور (۳۱۸ / ۱۸۳) ، والحديث مضى (١ / ٤٩٠ ) .
۱۹۱
الجزء 02 — ص ١٩١