تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٨٥٦

والثاني : يرجع، واختاره القاضي في «خلافه» . (ومنها): المبيع في مدة الخيار إذا نمى نماء منفصلاً ثم فسخ البيع ؛ هل يرجع به البائع أم لا؟ خرجه طائفة من الأصحاب ؛ كصاحبي «التلخيص» و «المستوعب» على وجهين ؛ كالفسخ بالعيب، وقد ذكر القاضي في «خلافه» وابن عقيل في «عمده»: أن الفسخ بالخيار فسخ للعقد من أصله؛ لأنه لم يرض فيه بلزوم البيع بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه ؛ فعلى هذا بالنماء يرجع المنفصل في الخيار، بخلاف العيب. (ومنها) : الإقالة ؛ إذا قلنا : هي فسخ ؛ فالنماء للمشتري، ذكره القاضي في «خلافه» . [ ويتخرج فيه ] (۱) وجه :آخر أنه يرده مع أصله، وحكاه (٢) أبو البركات في «تعليقه عن القاضي [في «خلافه»] (۳) أيضاً. (ومنها): الرد بالعيب وفي رد النماء فيه روايتان، أشهرهما أنه لا يرد ؛ كالكسب. ونقل ابن منصور عن أحمد كلاماً يدل على أن اللبن وحده يرد عوضه؛ لحديث المصراة (4) ، ونقل عنه ابن منصور أيضاً أنه ذكر له قول (۱) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) : «ويتوجه» . (۲) في المطبوع: «حكاه» من غير واو. (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٤) انظر: مسائل ابن منصور (۳۱۸ / ۱۸۳) ، والحديث مضى (١ / ٤٩٠ ) . ۱۹۱
الجزء 02 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.