تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٨٥٥

وتكفيرها (١)، وهذا بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة ؛ فإنه يحنث بأكل لبنها لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلا اللبن، فأما نتاجها ؛ ففيه نظر. (فصل) هذا حكم النماء في العقود، وأما [ في] (٢) الفسوخ؛ فلا يتبع (٣) فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف . وأما المتولد من العين ؛ ففي تبعيته (4) روايتان في الجملة ترجعان (ه) إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله، أو من حينه؟ والأصح عدم الاستتباع، ويندرج تحت تحت ذلك صور - (منها): إذا عجل الزكاة ثم هلك المال وقلنا له: الرجوع بها ] (٦) ؛ فإنه يرجع بها، وهل يرجع بزيادتها المتصلة (٧)؟ على وجهين : أظهرهما : لا يرجع . (۱) في (ج): «يكفرها». (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) . (۳) في (أ) : «ولا يتبع»، وفي المطبوع : «فلا تتبع» . (٤) في (ج): (تبيعته). (٥) في (ب): (يرجعان». (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (۷) كذا في (أ) والمطبوع ، وفي (ب) و (ج) : «المنفصلة». ۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.