وتكفيرها (١)، وهذا بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة ؛ فإنه يحنث بأكل لبنها لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلا اللبن، فأما نتاجها ؛ ففيه
نظر.
(فصل)
هذا حكم النماء في العقود، وأما [ في] (٢) الفسوخ؛ فلا يتبع (٣) فيها
النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف .
وأما المتولد من العين ؛ ففي تبعيته (4) روايتان في الجملة ترجعان (ه) إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله، أو من حينه؟ والأصح عدم الاستتباع، ويندرج تحت تحت ذلك صور
- (منها): إذا عجل الزكاة ثم هلك المال وقلنا له: الرجوع بها ] (٦) ؛ فإنه يرجع بها، وهل يرجع بزيادتها المتصلة (٧)؟
على وجهين :
أظهرهما : لا يرجع .
(۱) في (ج): «يكفرها».
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(۳) في (أ) : «ولا يتبع»، وفي المطبوع : «فلا تتبع» .
(٤) في (ج): (تبيعته).
(٥) في (ب): (يرجعان».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(۷) كذا في (أ) والمطبوع ، وفي (ب) و (ج) : «المنفصلة».
۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠