نص عليه في رواية أبي زرعة الدمشقي (١) ، ولم يعتبر إذن الحاكم] (٢)، واعتبر (۳) صاحب المحرر» (٤) في لزوم نفقة الأقارب أن يستدان عليه بإذن الحاكم مع قوله إنها لا تلزم بفرض الحاكم، وفيه نظر .
وفي «الترغيب»: ليس لغير الأب الاستقراض إلا بإذن الحاكم ؛ حتى ولا للزوجة في حقها وحق ولدها الصغير، وإنما للزوجة الأخذ من مال زوجها الموسر عند الامتناع إذا قدرت عليه (٥) قدر كفايتها .
وحكى في أخذها لولدها وجهين ؛ قال : وليس لها الإنفاق على الطفل من ماله لو كان له مال بدون إذن وليه ؛ لانتفاء ولايتها عليه، وهذا كله مخالف لظاهر كلام أحمد المتقدم ولقواعد المذهب؛ فإن المذهب أنها تأخذ لنفسها ولولدها ونص أحمد على أنها تقبض الزكاة لولدها ] (٦) الطفل، وقد سبق قول القاضي وغيره أن من أنفق على أقارب غيره الذين تلزم (۷) نفقتهم ؛ فإنه يرجع بذلك عليه كما يرجع [عليه](۸) بقضاء الدين
(۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان أبو زرعة النصري الدمشقي
المحدّث ،الحافظ المشهور، توفي سنة (۲۸۱ هـ)، له «مسائل الإمام» في جزء . انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» (١ / ٢٠٥ - ٢٠٦)، و«المنهج الأحمد» (۱
/ ۲۷۲)، و «السير» (١٣ / ٣١١ - ٣١٦) .
(۲) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله الآتي : «بدون فرض الحاكم لها» .
(۳) في المطبوع و (ج) : «واعتبر» .
(٤) انظر: «المحرر» (٢ / ١١٥).
(5) في المطبوع: «على».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(۷) في المطبوع : يلزمه»، وفي (ج): «تلزمه».
(۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
،
AY
الجزء 02 — ص ٨٧