تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٧٥٢

نص عليه في رواية أبي زرعة الدمشقي (١) ، ولم يعتبر إذن الحاكم] (٢)، واعتبر (۳) صاحب المحرر» (٤) في لزوم نفقة الأقارب أن يستدان عليه بإذن الحاكم مع قوله إنها لا تلزم بفرض الحاكم، وفيه نظر . وفي «الترغيب»: ليس لغير الأب الاستقراض إلا بإذن الحاكم ؛ حتى ولا للزوجة في حقها وحق ولدها الصغير، وإنما للزوجة الأخذ من مال زوجها الموسر عند الامتناع إذا قدرت عليه (٥) قدر كفايتها . وحكى في أخذها لولدها وجهين ؛ قال : وليس لها الإنفاق على الطفل من ماله لو كان له مال بدون إذن وليه ؛ لانتفاء ولايتها عليه، وهذا كله مخالف لظاهر كلام أحمد المتقدم ولقواعد المذهب؛ فإن المذهب أنها تأخذ لنفسها ولولدها ونص أحمد على أنها تقبض الزكاة لولدها ] (٦) الطفل، وقد سبق قول القاضي وغيره أن من أنفق على أقارب غيره الذين تلزم (۷) نفقتهم ؛ فإنه يرجع بذلك عليه كما يرجع [عليه](۸) بقضاء الدين (۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان أبو زرعة النصري الدمشقي المحدّث ،الحافظ المشهور، توفي سنة (۲۸۱ هـ)، له «مسائل الإمام» في جزء . انظر ترجمته في : «طبقات الحنابلة» (١ / ٢٠٥ - ٢٠٦)، و«المنهج الأحمد» (۱ / ۲۷۲)، و «السير» (١٣ / ٣١١ - ٣١٦) . (۲) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله الآتي : «بدون فرض الحاكم لها» . (۳) في المطبوع و (ج) : «واعتبر» . (٤) انظر: «المحرر» (٢ / ١١٥). (5) في المطبوع: «على». (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (۷) في المطبوع : يلزمه»، وفي (ج): «تلزمه». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). ، AY
الجزء 02 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.